أحال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير مستشفى المنيا العام، ووكيل إدارة التموين الطبى، وأمين مخزن بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية، وأوصى بمجازاة المشرف على المخازن بالمستشفى سابقا بشدة، بعدما تسببوا فى عدم الحفاظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها، والتسبب فى ضرر جسيم بجهة عملهم نتيجة غياب الإشراف على أمين مخزن بالمستشفى وعدم متابعة سير العمل بالمخازن، الأمر الذى تسبب فى اختلاس أمين المخزن مبلغ 439 ألفاً و704 جنيهات خاصة بالأصناف عهدته.
وقال أمر الإحالة إن «محمد. أ» مدير مستشفى المنيا العام، و«حسين. س» وكيل إدارة التموين الطبى، و«نجاح. ح» أمين مخزن بالمستشفى، و«رشدى. م» المشرف على المخازن بالمستشفى سابقا، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها وخالفوا الأحكام والتعليمات المالية المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، مما نتج عنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأضاف أن المخالف الأول، تسبب فى ضرر جسيم بجهة عمله نتيجة غياب الإشراف على «شريف. ح» أمين المخزن المستديم بالمستشفى، وعدم متابعة سير العمل بالمخازن، مما مكنه من اختلاس مبلغ 439 ألفاً و704 جنيهات خاصة بالأصناف عهدته.