أدانت الدكتورة مايسة شوقي، نائبة وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، الخميس، ما تضمنه البلاغ الوارد إلى خط نجدة الطفل، بشأن واقعة قيام سائق توك توك بخطف طفلة بقرية سيف الدين في دمياط وسرقة قرطها الذهبي ومحاولة خلع ملابسها والتعدي عليها جنسيًا، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي.
وقالت «شوقي»، في بيان لها، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة باشر مهامه بإبلاغ المستشار النائب العام، وتكليف الإدارة العامة لنجدة الطفل، واللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة دمياط، بمباشرة الإجراءات المتبعة، على ضوء تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الآونة الأخيرة، ولخطورة هذه الواقعة وما تشكله على أمن المجتمع.
وأضافت أن «المجلس يرى أنه إن كان المشرع المصري قد جرَّم هذه الوقائع وحدد عقوباتها وفق أحكام المواد 267 و268 و269 و280 من قانون العقوبات المصري، الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، إلا أن الأمر يتطلب ابتداءً تفعيل نص المادة 80 من الدستور، فيما تضمنه من إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وهو ما يقتضي إنشاء نيابات متخصصة للتحقيق في جرائم التعدي على المرأة والطفل وجرائم الاتجار في البشر، والعمل على تشديد العقوبات على هذه الجرائم».
واختتمت نائبة الوزير بيانها، قائلة: «وتحقيقًا للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيود الإجرائية في نظر القضايا، والتي يلتزم بها أعضاء النيابة العامة والقضاة، الأمر الذي يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستوريًا، يلتمس المجلس القومي للطفولة والأمومة سرعة التدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة».