أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات أداء الهيئة، خلال شهر فبراير الماضي، أن معامل الهيئة استقبلت 20 ألفا و719 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية، بإجمالي 5.5 مليون طن، منها 15 ألفا و126 رسالة صناعية، و5 آلاف و593 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 20 ألفا و431 رسالة، بينما تم رفض 288 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وقال الوزير، في بيان للوزارة، الخميس، إن «الطفرة الإيجابية التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية، واستمرار نسب التحسن، جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية، التي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية، وترشيد الاستيراد، وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية، وإقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية».
وأكد «قابيل» حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 5 آلاف و494 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة، منها في القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والأسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 99 رسالة، وتمثلت في لحوم وأحشاء وكاكاو ومحضراته وأثمار قشرية وخضر ونباتات، وعدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 14 ألف و937 رسالة، وأن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 189 رسالة وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ.
وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة، التي يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية، موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معاملاً للسلع الصناعية، و49 معملاً للسلع الغذائية، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمي طبقاً للمواصفات القياسية العالمية «أيزو 17020»، الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في جهات التفتيش، وأيضاً لتأهيلها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية 17065، الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 2486 سجلاً، حيث شملت 1242 طلباً لسجل المستوردين، و691 طلباً لسجل المصدرين، و202 طلب لسجل الوكلاء التجاريين، و351 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج.