يطلق عمرو الجارحي، وزير المالية، الخميس، البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل والذي تنظمه الوزارة والبنك الدولي بالتعاون مع المركز المصري لدراسات السياسات المالية.
وأكد وزير المالية أن المؤتمر الذي يعقد للعام الثالث على التوالى يأتى في اطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التي تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التي تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدني والقطاع الحكومى في إعداد الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه أوضح احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة وأهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالي الماضي، وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الانفاق الحكومى وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثاني فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتى ستشهد زيادات في مخصصاتها العامة خاصة على الانفاق الاستثمارى بهما.