تنطلق بساحة الصفاة الكويتية, مساء الجمعة, أول مظاهرة شعبية خالصة تشهدها البلاد دون أي مشاركة نيابية، تلبية للدعوة التي أطلقها بعض القوى السياسية والحركات الشبابية, في محاولة لإيصال رسالة إلى الحكومة بأن ما سيعلن عنه في المظاهرة هي مطالب شعبية ليس لها صلة بالتنافر السياسي أو الصراع الحكومي النيابي الدائر.
وتحظي التظاهرة بمباركة كتلتي «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» رغم تحذيرات كثيرة وجهها نواب وكتل برلمانية أخرى من خطورة اللجوء إلى الشارع وتداعيات هذه الخطوة على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.
ودعت القوى السياسية والحركات الشبابية المشاركة في اعتصام اليوم جميع المواطنين للنزول إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد في أروقة الأجهزة الحكومية حتى والمؤسسة التشريعية.
ومن ضمن المطالب التي سيعلن عنها في الاعتصام اليوم أن الشعب يريد إدارة للدولة «نزيهة وأمينة تعيد ثقة الشعب بمؤسساته، إدارة نابعة من خيار الشعب واختياره, قادر على محاسبتها وتقويم أى اعوجاج، وهذه الإدارة لا يمكن أن تكون إلا بتحقيق مشروع سياسي طرحه الشباب يتكون من عدة خطوات, منها تعديل قانون الانتخاب بحيث تضمن العدالة والنزاهة الكفيلة بوصول مجلس يعبر بحق عن إرادة الأمة وذلك بجعل الكويت دائرة واحدة وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي، وتنظيم الفوضى السياسية بقانون ينظم عمل الجماعات السياسية ويراقب أداءها وأنشطتها».
كما تطالب المظاهرة بوجود هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات, بعيدة عن أي تدخلات من أي أطراف أخرى لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية الانتخابية، وحل مجلس الأمة أو الحكومة بعد إقرار تلك القوانين الضامنة لنزاهة الانتخابات لتجري انتخابات مبكرة تفرز مجلسا كفؤا للنظر في التعديلات الدستورية.
وفي سياق الحشد توقع الناطق الرسمي باسم المنظمين يحيى الدخيل مشاركة أكثر من خمسة آلاف مواطن في اعتصام الصفاة مساء اليوم والذي ينظم تحت عنوان «الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة»، مؤكدا أن الجهات الداعية «اتفقت على المطالبات والشعارات التي سيتم رفعها في الاعتصام». مبينا أن «شباب التغيير والتطوير سيشاركون في اعتصام الأربعاء 21 الجاري وسيدعمون أي تحرك يهدف إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين والمفسدين».
على الصعيد الأمنى ضاعفت وزارة الداخلية الكويتية، جهودها لمنع أي تجاوزات ومسيرات تصاحب هذه التجمعات والتصدي لها منذ البداية، حتى لا يتكرر سيناريو إغلاق الشوارع وإثارة الفوضى كما حدث في تجمعات سابقة.
وكشفت مصادر أمنية أن اجتماعا عقد بين القيادات فى وزارة الداخلية الكويتية أسفر عن إجراءات جديدة مشددة لمنع التجمع في ساحة الصفاة، واعتبارها خطاً أحمر، مع السماح للمتجمعين بالتواجد داخل ساحة المجلس البلدي، للاعتصام أو إلقاء الكلمات، وأن التعليمات الأمنية واضحة وصريحة بمنع أى مسيرات تخرج من ساحة المجلس البلدي باتجاه مجلس الأمة أو قصر السيف، لما تسببه المسيرات من عرقلة لحركة السير وإثارة للفوضى وإغلاق للشوارع، وأن رجال الأمن سيعملون على منع المسيرات بالتفاوض والحكمة ، وفي حال عدم الاستجابة لهم وإصرار المتظاهرين على الخروج في مسيرات، فسوف يشكل رجال الأمن أمام المتظاهرين مجموعات كبيرة لمنعهم من التقدم.