انتقدت شركات التطوير العقارى انخفاض المساحات التى تطرحها الحكومة للاستثمار مقارنة بالمساحات المطلوب تطويرها سنويًا لتغطية الزيادة السكانية المطردة، وطالبوا الحكومة بإحياء فكرة المطور العام، لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة، وإجراء تعديلات تشريعية.
قال فتح الله فوزى، مؤسس مجموعة مينا للاستثمار، رئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر، إن مؤتمر سيتى سكيب يعد ملتقى لأصحاب الخبرات القادرة على وضع رؤى وتصورات واضحة للفرص والتحديات التى تواجه القطاع العقارى المصرى.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الزيادة السكانية وسوء التوزيع أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد، حيث يتركز السكان فى نحو 7% من مساحة مصر، ونزداد سنويا بمعدل 2.5 مليون نسمة، ومع محدودية المساحة، فيجب تطوير 20 ألف فدان سنويًا، مشيدًا بخطة التنمية التى وضعتها الدولة 2030.
وأكد فتح الله أن تحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية يتطلب الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص فى تنفيذ تلك الخطة، من خلال عدة آليات منها إحياء فكرة المطور العام حتى لا تتحمل الدولة أعباءً تمويلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة التى تعانى عجزا كبيرا، وأيضا تهيئة مناخ الاستثمار أمام المطورين من خلال حزمة تشريعات، وعدم منح جهة واحدة حق احتكار طرح الأراضى.
وقال المهندس ماجد شريف الرئيس التنفيذى لشركة سوديك، إن الفجوة بين الأراضى المطروحة للتطوير العقارى وحاجة السوق تصل إلى 88%، ومطلوب لمواجهة الزيادة السكانية 24 ألف فدان سنويا، وما يتم طرحه لا يتجاوز 3 أو 4 آلاف فدان فقط، فى حين أن 24% من مساحة الجمهورية صالح للاستثمار فورا. وأشار إلى أن الفجوة بين العرض والطلب فى الوحدات السكنية، يصل إلى 3.5 مليون وحدة، منها 400 ألف وحدة مطلوبة للزيجات الحديثة فقط، فضلا عن ميل الشعب المصرى للاستثمار فى العقارات كنوع من الادخار الأمن، داعيًا إلى إجراء إصلاح اقتصادى وإدارى وتنشيط إجراءات الاقتراض من البنوك، وإيجاد آلية لتوفير تمويل بسعر فائدة معقول، فى ظل الارتفاع الحالى فى معدل الإقراض.
من جانبه، دعا الدكتور أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، الدولة الى توفير الأراضى للمطور على أن يقوم الأخير بعمل مخطط عام تعتمده الدولة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة يتبعها عمل اتفاق بين المطور والدولة لتنفيذ المرافق، على أن يقوم المطور ببيع هذه الأراضى.
وفيما يتعلق بالشروط المالية قال إنه يعتمد أن تحصل الدولة على حق امتياز عن كل فدان تم تخصيصه للمطور، على مدى المدة المحددة لتكون 50 سنة على سبيل المثال، على أن يتم رد المبالغ للمطور عن كل المساحات التى تم تطويرها، ويعتمد الاتفاق على دفع نسبة للدولة من قيمة الأراضى التى يتم بيعها للمستثمرين، من خلال المطور، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيسهم فى سرعة تطوير الأراضى.
وأوضح أمجد حسانين، مدير المشاريع لشركة كابيتال مصر، أن الفكر الحالى للتنمية يعتمد على منح قطعة أرض للمستثمر ليقوم ببناء مشروع عليها، إلا أن هذا النظام لم يعد معتمدا عالميا، قائلا إن هناك أساليب جديدة للشراكة أحدها تم تطبيقه فى مصر وهو PPP، وقال إن القطاع الخاص دوره المشاركة مع الحكومة فى عقود طويلة الأجل.