طالب فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، الحكومة بترك مساحة أكبر للقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تطوير الأراضى التى يجرى تنفيذها أو التخطيط لها حتى يمكن تحقيق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارية التى تعانى فجوة بين الجانبين.
وتوقع فوزى فى حواره مع «المصرى اليوم» بمناسبة انعقاد مؤتمر ومعرض «سيتى سكيب مصر» الذى ترعاه «المصرى اليوم»، أن تواجه السوق العقارية تباطؤا فى التنفيذ والتسويق بعد قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من زيادات فى أسعار الوحدات، متوقعاً زوال هذا التباطؤ بنهاية العام الجارى، وأن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 60 و70%، مشيراًَ إلى أن الحكومة طرحت 15 قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة وأن 30 شركة قدمت عروضاً للشراء، لافتا إلى أن سعر الأرض فى المدينة يتراوح بين 1000 و3000 جنيه للمتر دون مرافق، وإلى نص الحوار:
■ هل يمكن تحقيق أهداف الحكومة الخاصة بحل أزمة الإسكان بالأسلوب الحالى لطرح الأراضى؟
- يجب على الحكومة ترك مساحة أكبر للقطاع الخاص فى تنفيذ مشاريع تطوير الأراضى التى يجرى تنفيذها أو التخطيط لها حتى يمكن تحقيق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارية التى تعانى فجوة بين الجانبين، وقد طرحت الحكومة 15 قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة وقدمت 30 شركة طلبات للشراء وأن سعر المتر فى المنطقة يتراوح بين 1000 و3000 آلاف جنيه دون مرافق، لكن يجب على الحكومة تطبيق نماذج تطوير الأراضى التى حدثت فى مصر على مدار القرن الماضى، وهناك نماذج ناجحة أمامنا الآن تتمثل فى تجارب تطوير إحياء مصر الجديدة والمقطم والمعادن وجاردن سيتى وكل هذه النماذج تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص والشركات التى يملكها ويديرها، وحالياً الحكومة هى من يتولى التطوير لكن لن تستطيع وحدها سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية فى ظل معدلات الزيادة الحالية فى عدد السكان التى تصل إلى 2.5% سنوياً، وبالتالى من المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى نحو 130 مليون نسمة بحلول عام 2030 وهذا يجعلنى أؤكد أن الحكومة لا تستطيع حل المشكلة وحدها كما أنها وحدها لا تستطيع استيعاب وتجهيز الأراضى اللازمة لمشاريع الإسكان.
■ إذن ما الحل الأمثل من وجهة نظرك؟
- الحل من وجهة نظرى أنه لابد من دور قوى للقطاع الخاص فى مشاريع تطوير وتجهيز الأراضى لمشاريع الإسكان والتجمعات السكنية، والحكومة تبذل جهودا مضنية فى جذب الاستثمارات الموجهة إلى هذا المجال لكنها عندما تشرع فى التنفيذ تصطدم بالعديد من المشكلات التى تؤرق الاستثمارات التى تم جلبها خاصة فيما يتعلق بالوقت الذى تستغرقه عملية تخصيص الأرض بعد المزايدة عليها، فضلا عن الإجراءات الأخرى.
■ وكيف يمكن تجاوز هذا الوضع؟
- من الضرورى الاستعانة بالنموذج الذى تطبقه الهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى بدأت تؤتى ثمارا ملموسة فى جذب الاستثمارات الجديدة وتشغيلها سريعا بعيدا عن مشاكل تخصيص الأرض لها واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لتلك المشاريع، ونجح الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة، فى تطبيق إجراءات غير تقليدية فيما يتعلق بتوجيهات تخصيص الأراضى واستخراج التراخيص والموافقات الجديدة وهذا يسهل الطريق كثيرا أمام الجنى السريع المأمول من الاستثمارات الجديدة.
■ هل ترى أن الترويج لمشروع العاصمة الإدارية بما يحويه من فرص استثمارية كاف ومقبول؟
- فى الحقيقة لا توجد لدى المستثمرين فى القطاع العقارى وفى قطاع التشييد والبناء معلومات كافية عن مشروع العاصمة الإدارية مقارنة بالمعلومات المتاحة عن مشروعات أخرى نفذها القطاع الخاص مثل مشروع «مدينتى»، ومختلف مشاريع التطوير التى نفذها القطاع الخاص كانت تتميز بإتاحة المعلومات عن كل شىء بما فيها طريقة البيع للمشترى النهائى، وبالتالى لابد من الاستعانة بتجارب القطاع الخاص فى الترويج بدلا من الاكتفاء ببيع الأراضى للمطورين العقاريين.
■ البعض يتحدث عن ضرورة التوقف عن بيع الأراضى والوحدات العقارية وتمليكها والتحول إلى التعامل عليها بنظام حق الانتفاع.. هل تؤيد هذا التوجه؟
- أؤيد هذا الاتجاه بشرط ألا يكون هناك بديل آخر ونظام التعامل على الأراضى والعقارات بنظام حق الانتفاع معمول به فى عدة دول من بينها بريطانيا من الدول المتقدمة والسودان من الدول النامية، والمشكلة فى مصر أن الثقافة والسلوك العام فى مصر لم يعرف هذا النظام ولم يتعامل به وحتى يمكن تطبيقه فى مصر لابد من تغيير ثقافة الناس حتى تتقبله، وهذا يتطلب بعض الوقت وأيضا يتطلب وضع قواعد قانونية وتنظيمية له، بحيث يكون هناك نظام لتداول الانتفاع ونقله للورثة أى أن آليات البيع لحق الانتفاع ذاته تحتاج توضيحا وتقنينا حتى يمكن توريثها أو بيعها أو رهنها لاستخدامها فى التمويل، ويمكن أن نبدأ بهذه الآلية فى عقود المنشآت الخدمية والتجارية بعكس السكن، فالكل يعتاد الآن على شراء العقار للتويث أو السكن لذلك النظام يمكن أن يقبل النجاح مع البيزنس فقط كنوع من الصفقات.
■ هل التحرك الحكومى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل كاف لسد الفجوة فى السوق العقارية فى هذا المجال، وهل مستوى الدعم الذى تقره الحكومة لها مقبول؟
- الحكومة تنفذه لتتمكن من تغطية الفجوة وهى تقدم دعم له بشكل أو آخر ولا يمكن أن يلتزم القطاع الخاص بتقديم مثل هذا الدعم، ولذلك فإن القطاع الخاص يعمل فقط دائما فى الإسكان فوق المتوسط والفاخر، وهو أيضا يعانى فجوة شأنه شأن الإسكان المتوسط والاجتماعى، والفجوة فى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر مغرية وجاذبة للاستثمار فى القطاع، وحتى يمكن العمل بشكل جدى على تقليص تلك الفجوة، فإن الحكومة عليها أن تنفذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط بنظام المشاركة على غرار التجارب التى نفذها من قبل المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق حين نفذ مشروعات بأسعار رمزية على مساحة 63 مترا للوحدة وتم توجيهها كلها لمحدودى الدخل كما أن ما بين 30 و40 شركة خاصة عملت فى هذا المشروع وكلها كانت تتنافس وقدمت تجارب ناجحة ومشرفة فى هذا المجال، وتمثل تجربة الإسكان الاجتماعى (القومى) نموذج أفضل وأقوى من تجربة «ابنى بيتك»، كما أنها تعد قصة نجاح ونموذج مشرف يستحق التكرار.
■ هل ترى أن التعويم وتغير التكاليف المترتبة عليه سيكون لها تأثير كبير على السوق العقارية وأسعارها؟
- السوق العقارية لن تشهد هزات بعد تعويم العملة والتغيير الكبير فى تكاليف البناء، لأن الطلب ما زال أكبر من العرض بمراحل وطالما هذه الفجوة موجودة فإنها ستظل حائط صد لكن هذا لا يمنع أن يحدث تباطؤ فى التنفيذ والتسويق نتيجة التغير فى الأسعار وهو ما حدث لكننى أتوقع أن يتم تجاوز هذا التباطؤ قبل نهاية العام الحالى، حيث سيبدأ المشترى النهائى فى التجاوب مع التغير فى الأسعار، وأتوقع أن تتراوح الزيادة فى أسعار العقارات بعد التعويم بين 60 و70%.