قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات مثل طرح السندات والاستثمارات في مجال أذون الخزانة.
وأوضح الوزير أنه في ٣ نوفمبر الماضي عندما تقرر تعويم سعر الصرف، كانت استثمارات الأجانب في مجال أذون الخزانة معدومة ووصلت الآن إلى ٧٠ مليار جنيه وهذا يعني ثقة كبيرة من المستثمرين في السندات وأذون الخزانة وأيضًا بدأ يأتي استثمارات تزيد من قدرتنا على الأرض وترتيبنا في مؤشر المشتريات زاد ٤٩ نقطة.
وأشار وزير المالية، في تصريحات الأربعاء، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017- 2018، إلى أن هذه الإجراءات الحكومية كانت تهدف إلى أمور كثيرة هامة لكن عدم زيادة معدل النمو جاء نتيجة لتفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال سنة ٢٠١٦، حيث كانت تضع نوع من أنواع القيود للحد من القدرة على النمو والسوق غير مستقرة وليس به موارد مفتوحة فيما يتعلق بالموارد الدولارية إضافة إلى سعر عملة لا يعبر عن قيمة العملة المحلية الحقيقية نتيجة الاختلالات التي كانت موجودة.
وقال إن حجم مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، يقترب من ١، ٢ تريليون جنيه وإجمالي إيرادات ٨١٨ مليار جنيه، وصافي العجز المالي الكلي المتوقع ٣٧٠ مليار جنيه بنسبة 1.9٪، موضحًا أنه لأول مرة العجز الأولي يتحول لفائض في حدود ١١ مليار جنيه.
وأعرب وزير المالية عن أمله أن يتم التعاون من قبل جميع الوزارات في تنفيذ بنود الموازنة لتحقيق فائض أولي وهو ما يؤكد أن الإصلاحات تسير بالطريق الصحيح والاقتصاد المصري يتحسن مشيرًا لأن حجم العجز الأولي في موازنة العام المالي 2015- 2016 كان ٣، ٦٪ والحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي ولو بنسبة بسيطة.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة به مستهدفات طموحة بالنسبة للضرائب بحجم ٦٠٤ مليارات جنيه حجم متحصلات الضرائب المتوقعة بمشروع موازنة العام القادم مقارنة ب ٤٣٣ مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، وأوضح وزير المالية أن هذا الرقم طموح خصوصا مع تحسن الاقتصاد وهو أعلى معدل مستهدف خلال السنوات الأخيرة.
وأشار «الجارحي» إلى أن حجم مخصصات الأجور في مشروع الموازنة العام المالي القادم بلغت ٢٤٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٢٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بحجم زيادة ١٨ مليار جنيه، لافتا إلى أنه في الباب الثاني تم تخصيص ٤٧ مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، وتم تخصيص ٣٨٠ مليار جنيه مخصصات سداد فوائد الدين مقارنة ب ٣٠٠ مليار جنيه مخصصات سداد فوائد الدين العام المالي الحالي.
وأوضح وزير المالية أن الفوائد والدين العام يضع ضغط شديد جدا على الموازنة وعلى قدرة الدولة على الاستثمار ويكفي أن تقول أن حجم فوائد الدين كان في العام المالي الماضي ١٩٣ مليار جنيه، في حين تصل إلى ٣٨٠ مليار جنيه أي أن أعباء فوائد الدين تضاعفت خلال ٣ سنوات، وبالتالي لابد أن ننتبه أنه كلما زاد الدين ذلك يسبب مشاكل للموازنة العامة للدولة.
وذكر أن تضاعف فوائد الديون جاء بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الدين حيث زاد من تريليون جنيه عان 2010- 2011 إلى 3.5 تريليون جنيه حجم الدين المتوقع بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ١٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو العام المالي القادم ٤، ٦٪ ومتوقع أن نتخطاه ولكن المهم جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات النمو المطلوبة لأن هذا هو الأساس في تحقيق أهداف الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي لأننا نعمل على تخطي الـ5.5٪ والـ٦٪ معدل نمو في السنوات القادمة، وهذا هو الهدف الرئيسي وعلى أساسه تمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وقال وزير المالية إن حجم الدعم بما فيها المواد البترولية والكهرباء والسلع الغذائية ٣٤٠ مليار جنيه أما بالنسبة لمخصصات برامج الحماية الاجتماعية سوف تزيد من ١٤٣ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى ٢٠٠ مليار جنيه بزيادة أكثر من ٤٠٪.. مشيرًا إلى أن حجم مخصصات الباب الخامس من المصروفات الأخرى بلغ ٦٥ مليار جنيه مقارنة ب ٥٩ مليار جنيه العام المالي الحالي، وتم زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية من ٩٠ مليار إلى ١٢٥ مليار جنيه.
وحول عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي ومشكلة تفاقم الدين العام قال وزير المالية أن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا وهذا يؤثر على حجم الدين العام والإصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التي كانت في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير وفي نفس الوقت ترك الديون لتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط تؤثر سلبا لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.