قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمحكمة معهد الأمناء، برئاسة المستشار برئاسة المستشار عمر سويدان، تأجيل نظر جلسة محاكمة 683 متهما، منهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و195 متهما كانت المحكمة قررت إخلاء سبيلهم في جلسة سابقة، لاتهامهم بأعمال الشغب التي شهدتها مدينة العدوة بالمنيا، عقب فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وردد المتهمون بالقضية، قبل بدء الجلسة، هتافات معادية لجماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدة للدولة المصرية، وهتفوا «تحيا مصر»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«الصحافة فين المصريين أهم»، و«عاش الهلال مع الصليب»، و«أحنا ولادكوا طلعونا»، و«الصحافة فين المصريين أهم»، كما رددوا االنشيد الوطني المصري، و«الجيش والشعب أيد واحدة»، وارتدى بعضهم «تيشيرتات» مكتوبا عليها «تحيا مصر»، ورفعوا لافتات مرسوما عليها الهلال والصليب.
ومع صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، أوضح المستشار عمر سويدان، أن النيابة قدمت ما يفيد مخاطبة الأمن الوطني بشأن صحة أسماء بعض المتهمين، وتعذر حضور المتهم محمد بديع، لوجوده بجلسة محاكمته في القضية رقم 56460، والمعروفة إعلاميا باقتحام السجون.
وطلب أعضاء الدفاع عن بعض المتهمين إخلاء سبيلهم لحصولهم على البراءة في القضية التي كانت تنظرها هيئة أخرى، وطلب عضو الدفاع عن متهم إخلاء سبيل متهم نظرا لظروفه الأسرية، مؤكدا أنه قدم حافظة مستندات، وأكد محام أن أحد المتهمين الذين أمرت المحكمة بإخلاء سبيله، وهو مريض بصمام بالقلب، لم يخرج من المركز حتي انعقاد الجلسة.
وأثناء سماع هيئة المحكمة طلبات دفاع المتهم كمال السيد، قامت والدته وشقيقته وعدد من أهلية المتهمين، لاستعطاف القاضي وطالبن بإخلاء سبيل بعض المتهمين، ليطلب المستشار دخول أهلية المتهم كمال السيد وسمح لهم بمقابلته أمام المنصة، وطلب عضو الدفاع عن المتهم رقم 361، بتعديل أسم المتهم في أمر الإحالة.
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس عام 2013، تم خلالها اقتحام وسرقة وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد الرقيب بمركز العدوة، وإقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض إعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في 21 يونيو 2014، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، والاشغال الشاقة المؤبدة لسيدتين، وبراءة 400 آخرين، وتمت إعادة إجراءات المحاكمة عقب القبض على المتهمين.