قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الأربعاء، إن «مصر وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016، بنسبة تتراوح بين 15 و60%».
وأضاف «المنير»، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، أنه وافق وزير المالية على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل، بنسبة 15% في النصف الأول من 2016، و40% في الربع الثالث، و60% في أكتوبرـ وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وكانت مصر لا تسمح للشركات بإضافة فروق العملة عند محاسبتها ضريبيا.
وقال «المنير»: «القرار يطبق على الشركات التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية، خاصة نشاطي الاستيراد والتصدير».