قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، بنقابة المحامين، والمحامى عن أسرة الطفلة «جنى» ضحية الاغتصاب الأخيرة بالدقهلية، إن عقوبة المتهم بارتكاب الواقعة قد تصل إلى الإعدام شنقًا، لأنه خطف رضيعة، وهتك عرضها، واغتصبها، وعرض حياتها إلى الخطر.
وكشف المحامى أنهم طلبوا إدخال والدة المتهم بالقضية، لأنها شرعت في قتل الطفلة الرضيعة جنى، معللين ذلك بأن ابنها عندما اكتشف نزيف المجنى عليها توجه إلى والدته التي حاولت إخفاء «جنى» بوضع «قش» على جسدها، مما كان سيتسبب في وفاتها.
ورى «مصيلحى» ملابسات القضية قائلا إن المتهم «إبراهيم. م»، 35 سنة، عاطل عن العمل، وغير متزوج، ولدية سوابق إجرام، وقضى فترة عقوبة بالسجن، 8 سنوات، في قضية شروع في قتل، وطرده الأهالى من إحدى القرى، قبل عدة أشهر، لأنه تحرش بطفلة، لكن أهلها لم يحرروا محضرًا بالواقعة.
وطالب رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بوجود نص تشريعى لحماية وتأمين بيانات المجنى عليهن، وأن يكون هناك نص صريح بأن عقوبة الاعتداء على الأطفال هي الإعدام، سواء أكان هذا الاعتداء هتك عرض أم اغتصابا أو خطفا.
واختتم المحامى تصريحاته بالمطالبة بأن تكون هناك عدالة ناجزة أيضًا، خلال التحقيقات في تلك القضايا، لتحقيق الردع بالمجتمع الذي انتشرت فيه جرائم الاختطاف وهتك العرض والاغتصاب، على حد قوله.