وقال فهمي إن الأولوية في استخدام الغاز الطبيعي للسوق المحلية، وأن الوزارة لن توقع اتفاقيات جديدة للتصدير خلال الفترة المقبلة، نظراً للزيادة المطردة التي يشهدها الطلب المحلي، رغم عدم وجود ما يمنع مصر من توقيع اتفاقيات حالياً، بعد إنتهاء فترة التوقف عن إبرام تعاقدات جديدة في ديسمبر الماضي.
وأضاف في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن مبدأ وقف التصدير بشكل عام من شأنه التأثير سلباً على مناخ الاستثمار في قطاع البترول بشكل لا يشجع الشركات الأجنبية على ضخ مليارات الدولارات في أعمال تنمية الحقول، لاسيما مع ارتفاع تكلفة البحث والاستكشاف، وتحديداً في المياه العميقة التي توجد فيها أغلب احتياطيات مصر من الغاز، مشيراً إلى أنه لا يجب إقرار مثل هذا المبدأ، إلا أن الحكومة تستطيع وقف توقيع عقود تصدير جديدة بشكل مؤقت، مثلما فعلت عام 2008 لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح فهمي أن النموذج الجديد الذي اعتمدته الوزارة في اتفاقيات البحث والاستغلال يعتمد على إلغاء بند استرداد المصاريف للشريك الأجنبي، حيث كانت الهيئة العامة للبترول ملزمة برد المصروفات التي يتحملها الشريك في عمليات البحث والاستكشاف في حالة اكتشاف احتياطي مؤكد وقابل للاستخراج، بينما في النموذج الجديد يتحمل الشريك الأجنبي كامل التلكفة دون استرداد المصروفات مرة أخرى من الهيئة بما يرفع جزء من الأعباء المالية عن كاهلها.
وأكد فهمي أن موازنة (2010-2011) لم يطرأ عليها أي تعديل بشأن دعم المنتجات البترولية والذي يبلغ نحو 82 مليار جنيه، مطالباً بفتح حوار مجتمعي حول عدم استفادة المواطن البسيط من الدعم سوى أنبوبة البوتاجاز، وأسعار المواصلات العامة، فيما تذهب المليارات إلى غير مستحقيها.