انقسم عدد من قيادات الأحزاب حول تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أقرها مجلس النواب، أمس الأول، ففى الوقت الذي رأى البعض فيه أن تلك التعديلات تمس استقلال القضاء، وصفها البعض الآخر، بأنها لا تختلف كثيرا عما نص عليه التشريع القديم، وأنها تتيح للقضاء اختيار قياداته وتقديمها لرئيس الجمهورية للاختيار من بينها.
ووصف مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، تعديلات القانون بأنها تمثل نوعا من التداخل بين السلطات، وطالب بضرورة التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل اعتراض نادى القضاة على التعديلات التي أقرها المجلس.
وقال الطويل: «السلطة القضائية لا تريد أن يكون رئيس الجمهورية هو المتحكم في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لأن التشريع لا يمنح صلاحيات اختيار رؤساء الهيئات القضائية للرئيس الحالى، الذي نحترمه ونثق في نزاهته وحرصه على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بل سيشمل أي رئيس مقبل، فينبغى أن يكون التشريع متوافقا مع الأعراف والتقاليد المستقر عليها».
ووصف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، موقف القضاء بـ«الخاطئ»، وقال إنه لا ينبغى خلق أزمة بين السلطة القضائية والتشريعية، وإنه من المفترض أن تكون أعمالهما مستقرة ولا خلاف حولها.
وأضاف زكى أن الدستور نص على ضرورة استقلال السلطات، وأنه إذا كان هناك رفض لهذا القانون، من جانب الهيئة القضائية، فإن هذا يعنى أن هناك تداخلا بين السلطتين، مضيفا: «ما حدث هو تكسير لقواعد القضاء التي تأخد بالأقدمية».
وقال مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الاعتراضات على تعديلات قانون السلطة القضائية ليست مرتبطة بالعلاقة بين توازن السلطات وصلاحيات البرلمان، الذي قال عنه إنه له كل الحق في ممارسة دوره التشريعى بشكل يراعى رأى الأطراف الأخرى.
وأضاف الزاهد: «نحن لا نناقش أن يقوم البرلمان بدوره التشريعى أم لا، لأنه لابد من الرجوع لأصحاب المصلحة، وما حدث يعد انتهاكا للدستور وللفصل بين السلطات، فالدستور أقر بضرورة الرجوع للهيئات القضائية لاستطلاع رأيها في القوانين التي تخص شؤونها، منعا لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية، واختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة من بين أقدم 7 من نوابه، يعد ضربا لأعراف وتقاليد الاختيار بالأقدمية».
من جانبه، قال نصر القفاص، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، إنه لا يوجد فرق كبير بين التشريعين القديم والحالى، مضيفا: «لكن السلطة القضائية تريد أن تسير بالأعراف فقط وليس بالدستور والقانون»، نافيا وجود مخالفة دستورية بتعديلات القانون.