محكمة إسبانية أعادت التحقيق فى اتهام الأمير السعودى الوليد بن طلال بالاعتداء الجنسى على عارضة أزياء بعد تخديرها أثناء تواجدها فى يخته الخاص فى جزيرة إبيزا الإسبانية فى البحر المتوسط، غير أن شركة «المملكة» القابضة نفت صحة هذه الواقعة تماماً. وتقول أوراق الدعوة إن الوليد الذى يحتل المرتبة 26 عالمياً من جهة الثراء بثروة 19.6 مليار دولار، اغتصب الفتاة وتعمل عارضة أزياء فى 3 أغسطس عام 2008، وتقدمت الفتاة المدعية بشكوى تم التحقيق فيها فى مايو 2010، ولكن قاضية التحقيق فى إبيزا كارمن مونتيرو قررت حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، وذلك فى عام 2010، غير أن الفتاة استأنفت الحكم أمام محكمة أعلى فى جزر البليار، وقد قبل الاستئناف وألغى القاضى قرار الحفظ السابق فى 24 مايو الماضى، كما أصدر أمراً للقاضية مونتيرو فى إبيزا باستئناف التحقيق بما فى ذلك سؤال الأمير السعودى باعتباره مشتبهاً به فى الحادث. وهو الأمر الذى أصدرته المحكمة فى إبيزا فى 27 يوليو الماضى، وتضمن تقديم طلبات رسمية للسلطات السعودية كى تساعد فى الحصول على إفادات مكتوبة من المشتبه فيه الوليد بن طلال فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة إليه. وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطلب لم يقدم بعد بصفة رسمية لأن الأطراف المعنية لم تنته من صياغة الأسئلة التى ترغب فى توجيهها للمتهم، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم تقديم الطلب للجهات السعودية المعنية بصفة رسمية.