وصف المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، تعديل البرلمان لقانون السلطة القضائية بـ«استعجال غير مبرر وحجر على رأى القضاة».
وقال «أبو عيانة» في تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم»، إن تعديل مادة واحدة من القانون في الوقت الذي يعكف القضاة على وضع تعديلات لقانون السلطة القضائية بالكامل يعد مصادرة وحجر على رأي القضاة، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان عليه أن يعطى الأولوية لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والذي يعد مطلبا للجميع لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد أن تعديلات قانون السلطة القضائية يحتاج إلى التريث والتروي، خلال هذه الفترة، و«القضاة» لديهم تصورات ورؤية لتعديل القانون بالكامل.
يشار إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة»، على أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.