قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الثلاثاء، إننا نستهدف زيادة حصيلة الضرائب من ضريبة القيمة المضافة بين 7 و8 مليارات جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018.
كان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس الماضي عند 13%، على أن تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
وأصدرت وزارة المالية، في وقت سابق من هذا الشهر، اللائحة التنفيذية للقانون.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وقال «المنير»، في اتصال هاتفي، إن «زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% في السنة المالية الجديدة سترفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 مليارات جنيه».
كانت مصر تستهدف نحو 20 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها في الربع الأخير من عام 2016.