تحسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، أمر العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة. وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إن اللجنة تلقت رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لتصبح 10% لكافة العاملين بالدولة بدلاً من 7%.
وأضاف وهب الله، فى بيان، أن اللجنة ستحسم الأمر، اليوم، وسترفع تقريرها النهائى عن العلاوة لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره فى نفس اليوم، لبدء صرفها لكافة العاملين بالدولة فى أبريل المقبل.
وتابع وهب الله، أن موظفى الدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 ويتم صرفها دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير الصرف حيث كان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو من العام الماضى، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين مشيداً بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة. وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس، الاقتراح برغبة المقدم من رضا البلتاجى، بشأن توفير فرص عمل لائقة وكريمة للمجندين المصابين، والذين انتهت خدمتهم سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة. وطالب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، خلال الاجتماع، بإصدار قانون لتعيين جميع المجندين المصابين فى الجهاز الإدارى للدولة بمختلف المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية وتوفير فرص عمل لهم لضمان حياة كريمة، على أن يتم مراعاة أسر الشهداء. وأكد شاهين ضرورة وجود نص تشريعى ملزم لأى جهة بحيث يتم تعيين أحد أفراد أسرة الشهيد أو المجند المصاب، فوراً، دون انتظار إجراء مسابقة، أو النظر فى الطلب حسب حاجة الجهة. وأوضح، شاهين أنه لا يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية، حتى لا يكون مقصوراً على وظائف محددة فى جهات معينة هى الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ولكن إصدار قانون عام ملزم لكل الجهات، لاستثناء المجندين المصابين وأسر الشهداء من جميع الأحكام القانونية المنظمة للتعيين.