صدر «تعداد سكان القطر المصرى» فى سنة 1907 تحت إدارة المستر لويس، مدير عموم مصلحة التعداد، الذى كان من رجال الخدمة الملكية بالهند.
بلغ ما أحصته إدارة التعداد من أهالى القطر 11 مليوناً و189 ألفاً و978 نفساً، ولم تحص الأقوام الرحل من الأعراب لانتشارهم أشتاتا فى متسع الصحراء، غير أن عددهم بالتقدير على ما رواه العمد 97381، إذ يبلغ مجموع نفوس الديار المصرية عدا وتقديرا 11 مليونا و287 ألفا و359.
صدر كتاب التعداد الذى يقع فى 661 صفحة ويقدر ثمنه بـ750 مليما، ويقع فى ثمانية فصول، حيث يختص الفصل الأول بـ«تقسيم الأهلين» وبه أربعة جداول تشمل مساحة الأرضين وعدد المنازل والأهلين والمدن والقرى مرتبة بحسب تعداد النفوس، وجمهرة السكان فى المراكز وتعداد النفوس فى كل كيلومتر مربع وعدد النفوس فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد لكل مائة منزل ومائة مطرح فيها.
ويشمل الفصل الثانى تغاير عدد السكان واختلاف المساحات، ومبحث فى تكاثر الأهلين ومقارنة معدل التكاثر بمصر بمعدل تكاثر السكان فى الأقطار الأجنبية، وتكاثر الأهلين فى المراكز وتكاثر سكان القاهرة والإسكندرية، مثل تعلم به نسبة الغرباء المواطنين إلى جملة السكان فى إحصاءات 1882 و1897 و1907.
وتم تخصيص الفصل الخامس فى الملل والعقائل وعدد الأقباط فى كل مركز لكل ألف نفس من عدد نفوسهم ثم يرصد ازدياد عدد المسلمين والأقباط منذ سنة 1897 ثم خريطة تقسيم الأقباط، حيث بلغ عدد المسلمين 10 ملايين و269 ألفا و445 نسمة، فتكون مئويتهم من مجموع أهالى القطر 91.8، بينما أحصى الأقباط 706 آلاف و322، فتكون مئويتهم 6.31 من مجموع أهالى القطر المصرى حيث كان عدد الأرثوذكس 667036 والكاثوليك 14576 والبروتستانت 24710، حيث ذكر التعداد أن الأقباط الكاثوليك والبروتستنت كان تكاثرهم سريعا فاعترى القبط الأرثوذكس انتقاصاً من جراء ذلك، أما الإسرائيليون (يقصد اليهود) فكانوا 38635 نفسا، أى 34.% من مجموع أهالى القطر.
ويتناول الفصل السادس الجنسيات وعدد الأعراب الرحل فى المراكز، بينما يرصد الفصل السابع العاهات وعددهم فى كل عشرة آلاف من السكان، وينتهى التعداد بإحصاء الحرف والصنائع.
وقال التعداد فى ديباجته: «لا خفاء أن سكان الديار المصرية قد أحصوا مرارا من قبل، ولكن إحصاءهم لم يجر على الأسلوب الحديث الآمن سنين معدودة، ولم يسبق عدهم فى تاريخ واحد إلا فى تعدادى 1882 و1897 ثم تعداد 1907، فلا يكون إحصاؤهم فيما قبل 1882 إلا تقديرا وتخمينا بحيث لا يرمى إلى دقة وضبط.
وأشار إلى أن هذا التعداد شرع فيه يوم كانت مصر فى اضطراب مفرط فكانت مخالصة لا يستند إليها، أما تعداد 1897 الذى تولاه بوانيه باشا فقد جرت أعماله على الطرائق الحديث، وكانت البلاد فى عهده خلوا من قلاقل تخل بخلاصته، وذلك «اتخذناه فى هذا الكتاب إماما للقياس والمقارنة بتعداد سنة 1907»، لافتا إلى أن «الأمد الذى بوشر ذلك التعداد فى خلاله كان قصير المدى ولذا جاءت مخالصه على غير المراد».
- قام بالإحصاء وحسب مقدمة التقرير: «جم غفير بلغ خمسين ألفا عدا انتدبتهم السلطة الإدارية وبثتهم فى أنحاء البلاد لهذا الغرض، وفى سنة 1907 صدر أمر عال نمرة 1 يقضى بأن يكون كل مصرى قارئ مجندا للاشتغال بالإحصاء بغير مكافأة، ولذلك كان من النادر أن يفرط العامل غير المأجور على نفسه فى عمل ما فرض عليه عمله، ولكن حدث أن بعضهم أصابهم عناء شديد فى مزاولة عملهم من جراء ابتعادهم وتنائيهم عن ديارهم والأهل أو بأسباب أخرى، ففى مثل هذه الحال كانت إدارة التعداد تخصهم بمكافأة عند تبين ذلك وثباته عندها.
- أقيم فى كل مركز عامل يعرف بمعاون تعداد وعمله الإشراف على أعمال العادين وقعد لمتهم إدراة التعداد بالقاهرة رسوم مهمتهم بغاية الدقة وعين أولو الأمر أربعة رقباء من الإنجليز، واحد فى القاهرة وآخر فى الإسكندرية وآخر فى أنحاء الصعيد وآخر فى الأنحاء البحرية وكان من بوادر الإجراءات التى اتخذت إعداد ما يستلزمه ترقيم عامة البيوت فى الأقطار المصرية ترقيما مسلسلا.
- اعتبر «الربع» مجموع بيوت تكون نحوا من خمسين عدا، وكان إحصاء ما فى الربع بأجمعه موكولا إلى عاد واحد، ويلى الربع فى الترتيب «القسم» أو الدائرة وهى عبارة عن الصرافية، وكانت مهمة الصراف فيها كتابة كشف صرافته وفيه بيان مستوف بأعمال التعداد التى تكون قد بوشرت فيها.
-كان يتم إحصاء القوم فى المراكب والقطارات فى الليلة الآخيرة ولكل منهم ورقة خضراء دلالة على ذلك، أما الأقوام الرحل فلم يلحقهم التعداد لعثرات حالت دون ذلك ولكن عمد قبائلهم النازلة فى المراكز قد قدروا عددهم – طبع نموذج الكشف الخاص بالتعداد بأربع لغات أجنبية، فكان 18 ألف نموذج منها بالإنجليزية و15 ألفا بالفرنساوية، وعشرة آلاف باليونانية وألف نموذج بالإيطالية.