دعا نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، إلى اجتماع طارئ لبحث الرد على موافقة اللجنة التشريعية، على مقترحات تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الاجتماع سيناقش عددًا من الخطوات التصعيدية، لإعلان رفض تلك التعديلات باعتبارها «اعتداء صارخ على استقلال السلطة القضائية».
ولفتت «المصادر» إلى أن نادي القضاة سيصدر بيانًا خلال ساعات قليلة، لتوضيح موقفه بشكل نهائي.
كان نادي قضاة مصر، قد أعلن في بيان، مساء أمس الأول، قبل موافقة اللجنة على تعديل القانون، تقدمه بمقترح إلى مجلس القضاء الأعلى بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.
وكرر نادي قضاة مصر، في بيانه، تأكيده على رفض اختزال تعديلات قانون السلطة القضائية في تعديل الفقرة الثانية من المادة 44، معتبرًا أن ذلك «لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام»، وبرر «النادي» إرساله مقترحات خاصة بتعديل تلك الفقرة رغم رفضه مبدأ تعديلها وحدها، قائلًا إن ذلك يأتي «حرصًا من قضاة مصر على درء الفتن، واستقرار الوطن، ودعم استقلال القضاء».
وأكد «النادي» أن قانون السلطة القضائية «في حاجة أكيدة ومُلحة للتعديل ليتوافق في معظم مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، وتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء من ناحية أخرى»، ونبه إلى أنه قارب على الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية سيتقدم به عبر القنوات الشرعية، بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية«، مشددًا على ذلك»ليس افتئاتًا على سلطة التشريع، وإنما استعمالًا لحقه المشروع في التعبير عن إرادة القضاة«.
وبدأ نادي القضاة بيانه: «لما كان العدل أساس الملك، وكان استقلال السلطة القضائية التي هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته، فلا يجوز عن طريق التشريع الانتقاص من استقلالها كليًا أو جزئيًا إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ودعمًا لاستقلال القضاء الداعم الرئيسي لاستقرار الوطن واحترامًا للدستور».