أعلن «مركز العقد الاجتماعي» التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحكومة خصصت استثمارات بلغت 4.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة الألف قرية الأكثر فقرا، لتوفير الخدمات الأساسية بها التي تتضمن 12 برنامجا على رأسها التعليم والصحة والمياه.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر مركز المعلومات لمجلس الوزراء، الأحد، قالت الدكتورة سحر الطويلة مديرة «مركز العقد الاجتماعي» إن القرى الألف الأكثر فقرا تشمل 9 محافظات وتضم من 10 إلى 12 مليون مواطن، وتشمل المرحلة الأولى فقط 6 محافظات هي: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحيرة والشرقية، ويعيش فيها نحو 1.7 مليون مواطن.
وأعلنت سحر الطويلة عن نظام متابعة وتقييم دوري - ربع سنوي - لأثر المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا حيث تشمل المبادرة 151 قرية باستخدام أكثر من 100 مؤشر.
وقالت إن نظام التقييم يهدف إلى رصد ومتابعة التقدم المحقق من خطط التنمية وتسجيل النجاحات والإخفاقات والتحديات على حد سواء، بالإضافة إلى توفير المعلومات للتمكن من تحسين وتعديل المبادرة أثناء التنفيذ.
وتتضمن مبادرة الحكومة 12 برنامجا منها: البنية التحتية للتعليم الرسمي، مرافق الصرف الصحي، الطرق الجديدة، فصول محو الأمية، المرافق الصحية وخدمات الإسعاف وخدمات المطافئ، خدمات التضامن الاجتماعي، خدمات البريد والوحدات السكنية الجديدة، وغيرها.
وأضافت سحر الطويلة أنه استجابة لطلب الحكومة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيما يعد المرة الأولى، بتصميم نظام لمتابعة وتقييم أثر المرحلة الأولى من المبادرة- قام «مركز العقد الاجتماعي» بتطوير هذا النظام.
وأوضحت أنه يتم اعتماد تقارير متابعة التنفيذ (ربع السنوية) من قبل طرف ثالث محايد للتحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، والمتعلقة بمستوى الإنجاز والتقدم الذي تم إحرازه مقابل الأهداف المحددة لكل قطاع.
ويتم اختيار الطرف الثالث من قبل مناقصة يقوم «مركز العقد الاجتماعي» بالإعلان عنها للمكاتب المتخصصة لذلك، ويتم دفع التكاليف من قبل الجانب الائتمانى للأمم المتحدة لضمان الاستقلالية، ويتم اختيار 18 قرية من مختلف محافظات المرحلة الأولى كل ثلاثة شهور للمتابعة الدورية.
ويتكون نظام المتابعة والتقييم من دراسة الوضع المبدئي، ثم دراسة متابعة لقياس مدى الأثر وتكون بعد عامين، ثم دراسة التقييم بعد الانتهاء تماما من المبادرة ليضمن استدامة هذا الأثر، ويلي ذلك دراسة ضمان جودة الخدمات المقدمة.
وحصلت مؤسسة «نلسا» على أول مناقصة، ثم حصل مكتب «الزناتي المشاركون» على المناقصتين الثانية والثالثة، وأظهرت التقارير تقدما واضحا في كل مرة.
وأعلنت سحر الطويلة عن طرح المركز مناقصة جديدة على المكاتب الاستشارية خلال الفترة المقبلة لإسناد عمل تقرير المتابعة الرابع إلى الجهة الفائزة، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المعنى بتمويل عملية المتابعة، وليس هناك علاقة للحكومة بهذا الأمر، لضمان شفافية التقارير.
وتشير نتائج المسح الأساسى - المبدئي - للقرى 151 من المبادرة، إلى اتساع نطاق المواطنين تحت خط الفقر لتشمل نحو 84% من السكان، تعرضت 21% من الأسر لصدمات بسبب مشاكل تتعلق بالصحة وارتفاع الأسعار وتدهور الدخل، كما يمثل نصيب الغذاء 65% من إجمالى استهلاك الأسر مقابل من 35% إلى 45% من استهلاك الغذاء على مستوى مصر ككل.
وقالت الطويلة إن متوسط فجوة الإنفاق يقدر بنحو 50 جنيها للفقير الواحد شهريا حتى يصل إلى خط الفقر، ونحو 75 مليون جنيه شهريا للقرى 151 ونحو 840 مليون جنيه سنويا.
وأضافت أن 68% من أسر القرى الــ151 ليسوا على علم بمبادرة الحكومة بل فوجئوا بتنفيذ المشروعات دون أن يعلموا مصدرها أو من المسؤول عنها، كما أن هناك ضعفا في دور المحليات في تحفيز وحشد موارد المجتمع المحلى لدعم المبادرة لتسهيل توفير الأراضى للحكومة.
وعلى مستوى التعليم، تتحمل الأسرة نحو 43 جنيها شهريا لكل فرد في المدرسة وتبلغ نسبة التعليم في القرى الــ 151 ما نسبته 91% للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، وقد أكد المسح الأساسي طلب الأسر مدارس ثانوية فنية لأهميتها لديهم.
أما على المستوى الصحي، فقد أكد المسح الأساسى عدم توافر وحدات صحية في 25% من القرى، بينما تتوافر الوحدات الصحية في نحو 40% من القرى الـــ 151، وأيضا تعانى الوحدات الصحية من عدم توافر الأمصال المضادة للدغات الحشرات والعقارب والثعابين وغيرها.
ومن حيث التشغيل، يعمل نحو 38% من الأفراد بشكل دائم، بينما ينقسم الباقون بين العمل بصورة متقطعة وبدون عمل.
وعلى مستوى خدمات البريد، يوجد نحو 66% فقط من القرى الــ 151 لديها مكاتب بريد، وقد طلب سكان القرى زيادة هذه المكاتب لأهميتها لهم في صرف المعاشات والتحويلات المالية.
وأكد المسح عدم توافر أو تدني الجودة أو ارتفاع تكلفة، خدمات البنية الأساسية حيث تغطى شبكات المياه نحو 84% من القرى الــ 151 علاوة على عدم جودة المياه، بينما لا تملك نحو 16% من القرى القدرة على دفع تكاليف توصيل شبكات المياه لهم.
وأكدت سحر الطويلة أنه تم رفع توصيات هذه التقارير إلى رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق المستهدف من المشروع، لافتة إلى أن أهم ما استجابت له الحكومة هو قرار بمشاركة وزارات القوى العاملة والصناعة والزراعة في هذه المبادرة، وتوسع وزارة التضامن في البحث عن مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي ضمن سكان هذه القرى.
وكانت الحكومة أعلنت عن عزمها استهداف الألف قرية الأكثر فقرا في عام 2007، حيث تم اعتماد أساليب علمية وضعها البنك الدولي بالتعاون مع خريطة الفقر التي تم حسابها في وزارة التنمية الاقتصادية لاختيار تلك القرى.
وتهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحسين حياة السكان بصورة مستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل الحصول عليها بصورة عادلة وبتكلفة مناسبة، بالإضافة لتخفيض مستوى الفقر والتهميش وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق.