وقَّع المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، الأحد، بروتوكولا للتعاون المشترك بين الجهتين، بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
وقال عشماوي، في كلمته خلال فعاليات توقيع البروتوكول، إن هناك تكامل وتعاون تام بين الصندوق ومركز معلومات مجلس الوزراء في كل المشروعات التي يقوم بها الصندوق وتتفق مع خطة التنمية 2030، مضيفا أن المشروعات القادمة سيكون لها خطة عمل مستقلة، وعمل تقييم أثري قبل وبعد التنفيذ، من أجل تحويل الدراسات والإحصائيات لواقع ملموس.
وأكد عشماوي أن البروتوكول يهدف لإعداد برامج تنفيذية ومشروعات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار عمل هذا الاتفاق، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة الخاصة بالمشروعات محل الاتفاق.
وأضاف أن الصندوق يتولى التنسيق مع كل المحافظات والجهات المعنية لتسهيل مهمة مركز المعلومات، وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة والتي قد يحتاجها المركز للقيام بمهامه، فضلا عن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتخصصية في في المجالات الإدارية والفنية حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأوضح أن الصندوق يعمل في أكثر من مجال ويتبنى مشاريع عديدة، منوها بأن من أهداف الصندوق، تشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة، مؤكدا أنه تم إنشاء صندوق الاستدمامة، وشركة «تحيا مصر» القابضة للاستثمار والتنمية، وشركة للإيجار التمويلي، لتخفيف العبء على الشباب في تمويل مشاريعهم، فضلا عن إنشاء شركة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعطلة.
من جانبه، قال المهندس حسام الجمل إن البرتوكول يأتي في إطار الدور المحوري الذي يقوم به المركز لتمكين ودعم مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها من خلال استخدام آلياته وأدواته ما بين تحليل للمعلومات ودعم القرار، بهدف تحقيق أفضل النتائج في أقل وقت ممكن، بما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.
وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها التعاون بين الطرفين في تطوير النظم والإجراءات التي تؤثر إيجابا في مشروعات كل طرف، فضلا عن تبادل الخبرات والاستشارات في مجالات التعاون المشتركة، وإعداد برامج تنفيذية ومشروعات أخرى يتفق عليها الطرفين في إطار عمل هذا الاتفاق.
كما نص البروتوكول على أن يتولى مركز المعلومات توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة الخاصة بالمشروعات محل الاتفاق حسبما يتم الاتفاق عليه، وإعداد وتنفيذ استطلاعات رأي عام ومسوح ميدانية في مجالات التعاون المشتركة، فضلا عن إعداد دراسات تختص بالموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.