اهتمت الصحف العربية الصادرة الخميس بتهديد الإخوان المسلمين للمجلس العسكري إذا تأجلت الانتخابات البرلمانية، وشهادة محمود وجدي, وزير الداخلية السابق, في المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، وسعي قطر للحصول على الدور المصري إقليمياً، وصدمة الإسلاميين في رئيس وزراء تركيا الذي أشاد بالعلمانية وشدد على أنها لا تتعارض مع الإسلام، مشجعاً المصريين على بناء دولة ديمقراطية علمانية.
الإخوان الشهداء
ذكرت «الرأي» الكويتية أن قياديين بجماعة الإخوان المسلمين قالوا «إنهم مستعدون لتقديم شهداء جدد إذا أصدر المجلس العسكري قراراً بتأجيل الانتخابات البرلمانية». وأوضح عضو في المكتب الإداري للجماعة في الإسكندرية, خلال اجتماع جماهيري, أن «تظاهرات احتجاج سوف تندلع إذا لم تبدأ هذا الشهر إجراءات الاستعداد للانتخابات التشريعية»، مؤكدا أن الجماعة «ستعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول 27 سبتمبر, إذا لم يفتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى».
من ناحية أخرى، قالت «الرأي» إن مصادر مصرية أكدت أنها بصدد نشر قوائم بأسماء دول عربية وخليجية وغربية سعت لإفساد ثورة يناير, وتعمدت التخريب في مصر، كما قالت إنها ستنشر أسماء حركات وجمعيات تلقت تمويلاً من تلك الدول دون تراخيص أو تصاريح أو رقابة.
شهادة وجدي
صحيفة «المدينة» السعودية اهتمت بتوجه وزير الداخلية السابق محمود وجدي للشهادة في المحكمة, الخميس, في تهم قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.
وقال محامون في هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني لـ«المدينة»: إن أهم ما سيواجه وجدي في شهادته هي معرفة القناصة الذين قاموا بقتل عشرات المتظاهرين، وهل هم تابعون للوزارة أم لا؟ بعد أن ترددت أقاويل أن من قتل المتظاهرين هم عناصر خارجية دخلوا البلاد، كما سيتم سؤاله عن التنظيم السري التابع للعادلي في وزارة الداخلية، ومدى تورط نجلي الرئيس السابق في قتل المتظاهرين، وما شهده ميدان التحرير بقلب القاهرة يومي 2 و3 فبراير في الأحداث التي عرفت إعلامياً بـ«موقعة الجمل»، كما سيتم سؤال وجدي عن مهاجمة مقار أمن الدولة وحرق الملفات الموجودة بها وإشعال النيران في وثائق مهمة.
قطر تريد دور مصر
نشرت «السفير» اللبنانية على صفحتها الرئيسية دور قطر في الشأن العربي، خاصة بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام في التلاعب بمصير المنطقة لتنفيذ أجندة خاصة. ونقلت عن برقيات منسوبة إلى «ويكيليكس» أن قطر أرادت لنفسها دور مصر، خاصة في الجهود الفلسطينية الإسرائيلية لفض الصراع، وأرادت أن تحافظ على علاقات جيدة بإيران وسوريا و«حماس»، كما أرادت في الوقت نفسه الحفاظ على علاقتها بالسعودية والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ونشرت أن حمد بن جاسم, رئيس الوزراء القطري, أثناء لقائه بجون كيري, رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وجه انتقادات حادة للنظام المصري، إذ اعتبر أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك يريد إطالة الجمود في الملفات الفلسطينية، «فمصر ليست لديها رؤية لنهاية المسار، ويشكل عملها كوسيط في المحادثات عنصر المصلحة الوحيد مع الولايات المتحدة». وشبه جاسم الوضع بطبيب لديه مريض وحيد، «إذا كان هذا مصدر رزقه الوحيد، فسيعمل الطبيب على إبقاء المريض حيا لكن في المستشفى لأطول مدة ممكنة». وفي المقابل، قارن حمد بن جاسم هذا الأداء المصري بتطلعات قطر «المهتمة فقط بإحلال السلام في المنطقة، وبأسرع وقت ممكن».
الإسلاميون: مصر ليست تركيا
أوضحت «القبس» الكويتية أن الإسلاميين رفضوا دعاوى رجب أردوغان, رئيس وزراء تركيا, بتطبيق العلمانية في مصر، وهو ما أثار غضب التيار الإسلامي وسبب لفصائله صدمة، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين. وبعد أن طالب أردوغان المصريين بصياغة دستور يقوم على مبادئ العلمانية أسوة بتركيا، وفرق بين علمانية الدولة، وعلمانية المجتمع والمواطنين، رد المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان وعضو مكتب الإرشاد بالقول إن تجارب الدول الأخرى لا تستنسخ، وإن ظروف تركيا تفرض عليها التعامل بمفهوم الدولة العلمانية، واعتبر نصيحة رئيس وزراء تركيا للمصريين «تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد».
وقال غزلان إن الوضع في مصر يختلف تماماً عن تركيا التي وضع لها مصطفى كمال أتاتورك دستوراً علمانياً، أما مصر فإن «شعبها متدين ويرفض العلمانية رفضاً قاطعاً، ويتشوق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وفقاً للمادة الثانية في الدستور».
أحداث مدبرة
وفي «القبس» أيضا، جاء خبر من تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث السفارة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، وقال إن «أحداث السفارة كانت مدبرة»، فيما أوضح رئيس اللجنة محمد فائق أن اللجنة رصدت إحدى الجهات التي تسببت في اشتعال أحداث السفارة واندلاع الفوضى، محذرا من عدم عودة الشرطة للشوارع حتى الآن لحماية الأمن الداخلي، وهو ما سيسبب «كارثة» على حد قوله.
من ناحية أخرى، نشرت «السفير» أن 21 حركة وتياراً سياسياً أعلنت مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية، مؤكدة أن الشعب المصري والحركات السياسية قرّروا «استرداد جزء من هيبة الدولة وكرامة المواطن باقتحام السفارة الإسرائيلية وطرد السفير والبعثة الدبلوماسية والإعلان عن أن زمن الهزيمة والانكسار قد ولى».
وحمل البيان توقيع كل من «الاشتراكيين الثوريين»، و«الحركة الديمقراطية الشعبية المصرية»، وحركات «الثوار الأحرار»، و«ثوار يناير للحرية والمقاومة»، و«شباب الثورة العربية»، و«كفاية»، و«شباب صوت الميدان»، و«مصريون ضد الصهيونية»، و«لا للمحاكمات العسكرية»، وأحزاب «العامل الإسلامي»، و«التوحيد العربي»، و«العمال الديمقراطي»، و«المركز القومي للجان الشعبية»، و«اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار»، و«الجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين»، و«اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة»، وحركة «بداية»، وحركة «مش وسية»، وحركة «الثوار الأحرار».