رحب مرصد «الإسلاموفوبيا» التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار مجلس الأمن، باعتبار الهجمات ضد المواقع الدينية والتعليمية والفنية والخيرية والأثرية «قد تشكل جريمة حرب».
أضاف المرصد أن قرار مجلس الأمن رقم 2347 الذي وافق عليه المجلس بالإجماع، يوم الجمعة، أكد أن الهجمات الخارجة على القانون الموجهة ضد المواقع والمباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العملية أو الخيرية، أو ضـد الآثار التاريخية قد تشكل، في ظروف معينة وعملًا بالقانون الدولي، جريمة حرب، ومرتكبو هذه الهجمات يجب تقديمهم إلى العدالة.
وأوضح المرصد أن قرار مجلس الأمن رقم 2347 يدين التدمير الخارج عن القانون للتراث الثقافي، ونهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات في سياق النزاعات المسلحة، وخاصة من جانب الجماعات الإرهابية.
وأضاف المرصد أن القرار يدين أيضا الحملات الممنهجة للتنقيب غير القانوني عـن الممتلكات الثقافية، والمتاجرة بها والسـطو عليهـا، لا سيما تلـك الـتي ينفـذها تنظـيم داعش الإرهابي وتنظـيم القاعـدة الإرهابي وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وذكر المرصد أن القرار يعد نقلة نوعية في مواجهة استغلال تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لسيطرتهما على مساحات كبيرة من الأراضي وتحقيق إيرادات عـن طريـق الانخـراط بشـكل مباشر أو غـير مباشر في التنقيب غـير المشـروع عن الآثار.
وأضاف المرصد أن القرار يسهم في مواجهة ما تقوم به التنظيمات الإرهابية من نهب وتهريب للآثار والممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبـات والمحفوظـات وغيرها من المواقع، مما سيحرم هذه التنظيمات الإرهابية من الإيرادات التي تحصل عليها جراء هذه العمليات القذرة والتى تسـتخدم حاليـا في دعـم جهـود التجنيـد الـتي يقومون بها، وفي تعزيز قدراتهم الميدانية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها.
ولفت المرصد أن هذا القرار خطوة مهمة على طريق مواجهة الاعتداءات المتكررة على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية في الغرب، ودعا المرصد إلى بذل الجهود للبناء على هذا القرار لاستصدار قرار آخر يشمل المواقع الدينية في غير مناطق النزاعات المسلحة، حتى يمكن ردع المتطرفين من مختلف الأطراف من الاعتداء على دور العبادة.