كرر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، هجومه على لجنة القضاء الأعلى، مشدداً على أنها لجنة شكلت بقرار فردى من المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولا تمثل المجلس بكامله. وقال «الزند» - رداً على إعلان لجنة «القضاء الأعلى» مسودة مشروعها - إن النصوص المقترحة لتشكيل مجلس القضاء الأعلى بها «نوع من التعصب والأنانية»، معتبراً أنها «تزرع فتنة» بين القضاة ومحكمة النقض. وبرر رئيس نادى القضاة رأيه، قائلاً إن الأقدمية المطلقة تحكم القضاة منذ تعيينهم على درجة معاون نيابة، ولا يجوز تجاهلها فى النهاية عند اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى. ورد «الزند» على أن محكمة النقض هى الأعلى من محكمة الاستئناف، بأن «هذا كلام ساذج لأن القضاة متساوون فى الحقوق والواجبات». وأضاف: «لا توجد محكمة أعلى من محكمة وحتى إن كانت محكمة عليا، فهذا لا يعطى تمييزاً لأعضائها». وشدد «الزند» على أهمية إبقاء نص الإعارة على ما هو عليه، مبرراً ذلك بالدخل المادى الضعيف للقضاة فى مصر، فى ظل حاجة القضاة لتأمين مستقبل أبنائهم. واختتم «الزند» تصريحاته مرحباً بخطوة إرسال اللجنة مشروع قانونها إلى الجمعيات العمومية للقضاة لإبداء الرأى فيها، مشدداً على أن لجنته ستعكف على مطالعة المشروع المعد من لجنة المستشار حسام الغريانى، وإذا وجدنا أن نصوصه تحقق الأفضل فسنعمل على الأخذ بها.
فى المقابل، قال المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنهم اتبعوا القواعد السائدة فى كل بلاد العالم فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى. وأبدى «مكى» دهشته من اتهامات الأنانية، موضحاً أن اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى من محكمة النقض «عبء وليس امتيازاً». ولفت إلى أن الفتنة «لا محل لها» فى ظل تسليم الجميع بأن هناك مساواة فى الأجور والمزايا وأن مستشارى النقض جاءوا من الاستئناف. ورفض «مكى» التعليق على مواد المشروع المقدم من نادى القضاة، معتبراً أن نقد مشروع الزند عبر وسائل الإعلام «فضيحة وليست نصيحة». وفضل «مكى» عدم الإعلان عن موعد جلسات الاستماع المقرر عقدها لإبداء الرأى فى مشروع القانون، مختتماً: «لا نريد تعجل الموافقة على المشروع رغم أن ما رصدناه هو قبول من الغالبية بجانب احتفال من الصحف به».
وتعقيباً على مسودة مشروع قانون لجنة القضاء الأعلى، اعتبر المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحاكم الاستئناف، مشروع القانون المقدم من لجنة «القضاء الأعلى» لا يحقق الاستقلال للقضاء، مبرراً ذلك بأن مسودة القانون تغاضت عن منع الإعارة المسماة، رغم أنها لا تتم إلا بالوساطة - على حد قوله. وأضاف «شلش» أن هذا النوع من الإعارات «أكثر المستفيدين منه هم من يطلقون على أنفسهم قضاة تيار الاستقلال». وتوقع «شلش» أن يتسبب القانون فى فتنة تؤدى إلى هدم السلطة القضائية، بسبب الإصرار على تشكيل مجلس القضاء الأعلى، مهدداً بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات فى حال التمسك برئاسة رئيس محكمة النقض لمجلس القضاء الأعلى، خاصة أن محكمة النقض ليست «الأعلى». وأضاف: «المحكمة الدستورية العليا هى الأعلى».
وانتقد «شلش» الحديث عن لجنة علمية لاختيار المنضمين للنيابة العامة، لافتاً إلى أن ذلك يفتح الباب للمجاملات، مختتماً: «لا يجوز أن يتحدث المستشار أحمد مكى عن تشكيل لجنة علمية وهو الذى ضم أقاربه للقضاء بتقدير مقبول». وقال إن قضاة الاستقلال «بعيدون كل البعد عن الديمقراطية»، مستشهداً بما وصفه بحالة الهرج التى يتسببون فيها أثناء الجمعيات العمومية المختلفة. فى المقابل، رفض المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، تهديدات «شلش» بمقاطعة الانتخابات، قائلاً إنه لا يمثل إلا نفسه. ورد «زهران» على جبهة الزند، مؤكداً أن مشروع لجنة القضاء الأعلى «يلبى طموحات القضاة فى الاستقلال عن السلطة التنفيذية»، ويعمل على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم فى اختيار رؤسائها، ويمنح القضاة إدارة شؤونهم، بدلاً من التسلط الذى كان يمارسه التفتيش القضائى. وشن أحد قضاة تيار الاستقلال هجوماً على المستشار أحمد الزند، معتبراً أنه - كعادته - ينظر للأمور بشكل شخصى. ونبه إلى أن اختيار رئيس محكمة النقض يكون فى كل الأنظمة القضائية من المحكمة العليا، مؤكداً أن المحكمة الدستورية العليا فرع قضائى خاص بالدستور، لا علاقه له بالقضاء العادى. وقال «زهران» إن حديث رئيس نادى القضاة عن الدخل المادى للقضاة «حق يراد به باطل»، معتبراً أن تقييد الإعارة بفترة واحدة يعطى فرص متساوية للقضاة فى السفر للإعارة، بدلاً من اقتصارها على فئة معينة. وطالب زهران بأن يترك الأمر كله للجمعيات العمومية للمحاكم التى يشارك فيها كل القضاة، والتى أرسلت لجنة القضاء الأعلى المشروع إليها.
ووصف انتهاء الجمعية بأنه غير طبيعى «بعد محاولة إقصاء المستشار أحمد سليمان أثناء إلقائه كلمة المستشار حسام الغريانى، مؤكدًا قيام البعض بالتشويش عليه وعلى باقى أعضاء لجنة «مكى» حتى لا يصل صوتهم إلى القضاة، وأوضح زهران أحقية نادى القضاة فى أن يعرض وجهة نظره، بشرط ألا يصادر أحد على وجهة نظر القضاة جميعاً.
من جانبه، قال المستشار أحمد صابر، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، إن الجمعية العمومية لا تتجاوز أن تكون مؤتمراً صحفياً فقط يريد رئيس النادى تسويق نفسه للقضاة من خلاله، مستنداً إلى مواد اقتسبها من قانون السلطة القضائية الذى أعده تيار الاستقلال عام 2006.
وأشار «صابر» إلى أن كلمة «الزند» تظهر القضاة وكأنهم لا يرحبون بالديمقراطية، لأنه يريد إلغاء الانتخابات، ومن المؤسف أن يتبنى بعض أعضاء مجلس الإدارة ما كان يفعله الحزب الوطنى سابقا خاصة فى قلب وتزوير الحقائق عبر وسائل الإعلام، فرغم أن عدد الحضور لم يتجاوز 900 قاض فإن وسائل الإعلام حينما تناولت الموضوع قالت إن القضاة وافقوا على المشروع بالإجماع، وهو ما لم يحدث.