تواجه السعودية دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات ستة مليارات دولار أقامتها عشرات من شركات التأمين التي تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 سبتمبر 2001.
والدعوى التي أقيمت، الخميس، في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن هي أحدث محاولة لجعل السعودية مسؤولة قانونيًا عن تلك الهجمات.
وتوفي حوالي 3000 شخص في الهجمات التي شنت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قرب العاصمة واشنطن، في حين سقطت الرابعة في حقل في بنسلفانيا.
وتتهم شركات التأمين، السعودية ومنظمة خيرية تابعة للدولة بتقديم تمويل ودعم مادي آخر مما مكّن تنظيم «القاعدة» وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات.
ونفت الحكومة السعودية مرارًا أي تورط في الهجمات، وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية، وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، عن التعقيب، في حين لم يتسنّ على الفور الاتصال بمحامين آخرين للحصول على تعقيب.
وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
وتغير ذلك في سبتمبر الماضي عندما أبطل الكونجرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس السابق، باراك أوباما، وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، مما يسمح بالسير قدمًا في مثل تلك الدعاوى القضائية.
وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت «عملاً من أعمال الإرهاب الدولي»، وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضًا في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.