أعلن عز إسماعيل راشد، نقيب محامي المنيا، تشكيل لجنة قانونية لدراسة حيثيات حكم حبس ٧ محامين من مركز مطاي ٥ سنوات قبل أسبوعين، لاتهامهم بإهانة القضاء، وتعطيل جلسات المحكمة الابتدائية بمطاي عام ٢٠١٣، للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأكد «راشد»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن رئيس محكمة جنايات المنيا قام بإيداع الحيثيات، مساء الأربعاء، طبقًا للقانون، وأن نقابة المحامين بالمنيا سوف تقوم بالطعن على الحكم أوائل الأسبوع المقبل بعد التصديق عليه.
ومن جانب آخر، واصل المحامون، الخميس، إضرابهم لليوم العاشر على التوالي، تضامنًا مع زملائهم من محامي مركز مطاي والصادر بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة التعدي على قاضٍ داخل المحكمة.
كانت محكمة جنايات المنيا قضت في مايو عام 2015، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيًا، لـ8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامٍ واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.
وأحالت النيابة العامة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على عضو قضائي وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 مارس 2013.
وبعد تصالح القاضي مع نقابة المحامين برعاية سامح عاشور، نقيب محامي مصر، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 7 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وهو ما أثار غضب جموع محامي المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، واتخذت نقابة المحامين إجراءات إضرابية وتصعيدية.