قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الثلاثاء، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وآخرين 45 يومًا في اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
وقال أيمن شحاتة، دفاع المتهمين، إنه دفع بوجوب الإفراج عن المتهمين وفقًا للمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم المحكمة بإخلاء سبيل المتهم في حالة عدم الفصل في الاستئناف المقدم من المتهم خلال 48 ساعة.
كانت النيابة وجهت لـ«مالك» عدة اتهامات، تضمنت ارتكابه «جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم «ماليًا» في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، الذي ينشده الوطن».