قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن تصريح الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لصحيفة «المصرى اليوم» الذى قال فيه إن مسألة التدخل فى الشؤون الداخلية لحماية الطوائف المختلفة سمة أصيلة لعصر العولمة- يعبر عن وجهة نظر شخصية.
وأضاف شهاب أنه لا يمكن لدولة أن تنغلق على نفسها فى عصر العولمة، ولكن ما زالت العلاقات الدولية تقوم على أساس أن هناك كيانات مستقلة اسمها الدول وأن كل دولة هى صاحبة السيادة على أراضيها وهى ال مسؤولة عن مواطنيها.
جاء ذلك في سياق حديث شهاب مع برنامج «حالة حوار» الذى أذيع ليل السبت على القناة الأولى للتليفزيون المصرى، ردا على سؤال حول تأليب بعض الدوائر المسيحية الغربية للمسيحيين على مصر ووضع الأقباط فيها وعلى رأسها خطاب بابا الفاتيكان وتصريحات الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى وتصريح الدكتور بطرس بطرس غالي.
وكان الدكتور بطرس بطرس غالي قال ردا على سؤال لـ«المصري اليوم» يوم 13 يناير الجاري حول تعليقات عدد من دول الاتحاد الأوروبي على تفجير الإسكندرية: «لا يمكن أن نمنع أحداً من التعليق على الأحداث، كما أنه بإمكاننا أن نعلق على الأحداث في أوروبا أو في السودان مثلا».
وأضاف: «لا يمكن أن نعتبر هذا الرأي تدخلا في شؤون مصر»، معتبرا أن «هذه هي ظاهرة جديدة تسمح للدول والمنظمات بالتدخل في الموضوعات ذات القاسم المشترك». وأشار بطرس غالي إلى أن مصر بعد انتهاء الحرب الباردة وقعت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
لكن شهاب قال: إن من حق الآخرين أن يتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم لكن هناك فرق بين أن تكون هذه قضية من حق الآخرين تناولها وبين حدود هذا التدخل ومن الذى يقوم بهذا التدخل، موضحا أنه يؤيد قيام مؤسسة معنية بحقوق الإنسان بالحديث عن قضايا حقوق الإنسان مثل المجلس الدولى لحقوق الإنسان وهى منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إنه يقبل ما يأتى من مؤسسة دولية مثل المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أما دولة مثل فرنسا أو حديث بابا الفاتيكان عن حماية الأقباط فى مصر فهذا أمر مرفوض. وشدد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية على أن تدخل أية دولة في شؤون مصر الداخلية أمر مرفوض تماما.
وردا على سؤال حول فتح قضية أوضاع الأقلية المسلمة فى بعض الدول، قال شهاب إنه يرفض التدخل فى الشؤون الداخلية لهذه الدول مثلما يرفض تدخل أية دولة أخرى فى شؤون مصر.
وحول تقرير منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ووضعها مصر على قدم المساواة مع الصين وروسيا وإيران وفنزويلا فى مجال حقوق الإنسان- تساءل شهاب «على أى أساس وصلت إلى هذا الحكم؟»، مؤكدا أنه ليس من حقها ذلك فهى تستند إلى حوادث فردية وتستخلص منه حكما مطلقا وهذا تقييم غير موضوعى وغير منصف وغير جاد.
ودعا شهاب إلى ضرورة عدم الربط بين حادث الاعتداء الإرهابى البشع على كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الحالى والمطالب التقليدية للأقباط فى مصر ، مشيرا إلى أن هذا الحادث عملية إرهابية هدفها الوحيد زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر أما مطالب الأقباط فهى ليست وليدة اليوم بل إن مطالبهم موجودة منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما صدر ما يسمى بـ«الخط الهمايوني» الذى ينظم حقوق الأقباط وكيفية التعامل معها.
وقال شهاب إن هذه العملية الإرهابية البشعة التى تريد وقف مسيرة التقدم والإصلاح السياسى فى مصر وإضعاف دورها الرائد القيادى فى المنطقة وتبنيها لقضايا العالم العربى وقضايا الدول النامية لا ينبغى بأى حال من الأحوال ربطها بقضية مطالب الأقباط التى يتم دراستها «وإن شاء الله سنجد استجابة لكثير منها مما يزيد من لحمة التضامن بين المسلمين والأقباط فى وطن واحد هو مصر».
وأوضح أن مطالب الأقباط تدخل فى إطار عملية أوسع تتعلق بالمطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجرى دراستها تباعا، مشيرا إلى أنه عندما تم تعديل الدستور عام 2007 تضمنت المادة الأولى منه أن المواطنة جزء من النظام المصرى وهى حجر الزاوية فيه وهذا يعنى المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين.
وأشار إلى إمكانية حدوث بعض الانتهاكات عند الممارسة ولكنها حوادث فردية تتناقض مع طبيعة الشعب المصرى الذى ينظر إلى مسلميه وأقباطه على أنهما نسيج واحد وعنصر واحد وليس عنصرين.
وحول القوانين التى تحمى مصر من التمييز ومن المحرضين على الفتنة وليس القائمين بها فقط، قال شهاب إن الدستور يركز على عدم التمييز بين مواطن وآخر بسبب العقيدة أو الجنس أو الدين أو الفكر أو غير ذلك، مضيفا أنه عند تعديل الدستور وضع مبدأ المواطنة لتأكيد توجه المجتمع المصرى فى هذا الخصوص كما أن هناك العديد من التشريعات الوطنية التى تتحدث عن عدم التمييز.
وأضاف شهاب أنه فيما يتعلق بقضية التحريض فهناك قاعدة أصيلة فى القانون تقول إن المحرض شريك مع الفاعل فى الجريمة وتقع على المحرض نفس عقوبة مرتكب الجريمة، مشيرا إلى أنه بعد حادث مذبحة السياح اليابانيين فى الأقصر عام 1992 تم تعديل المادة 86 فى قانون العقوبات حيث نصت على أن عقوبة الفاعل الأصلى للجريمة الإرهابية قد تصل إلى الإعدام وكذلك المحرض على الجريمة الإرهابية يأخذ نفس العقوبة.
وأكد على ضرورة عدم الاعتماد على القانون وحده، مشددا على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع فى هذا المجال من خلال دور المدرسة والجامعة والأسرة والإعلام والثقافة.
وردا على سؤال حول سبب تغيير المزاج السكندرى والصورة التقليدية للإسكندرية كرمز للتسامح والانفتاح على الآخر، أكد شهاب أن الإسكندرية والمزاج السكندرى لم يتغيرا فهى مدينة ساحلية والمدن الساحلية دائما منفتحة على الآخر وتقبل الآخر وتتعايش معه، مشيرا إلى أن ما حدث فى الإسكندرية غريب عنها ووارد من خارجها ومن ارتكب جريمة الإسكندرية دخلاء عليها.
وحول ما نقله الدكتور مراد وهبة فى مقال له عن شهاب من أن مصر دولة مركزية من أيام الفراعنة وكيف يمكن بهذه النظرة تغيير الروح المركزية إلى ديمقراطية، قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إنه لم يدع إطلاقا إلى المركزية أو الفرعونية، مؤكدا اعتزازه بالتاريخ الفرعونى ولكنه لا يمكن أن يدافع عنها كنظام مركزى لا يقوم على توزيع السلطات.
وأكد أن التوجه الديمقراطى يدعو لضرورة التحول نحو اللامركزية وأن تنتقل السلطات المركزية إلى المحليات وإنشاء مراكز محلية فى المحافظات تراقب عملية التنفيذ مع النهوض بالكوادر المحلية فى المحافظات.
وحول قدرة الفكر الجديد فى الحزب الوطنى الديمقراطى على تحقيق عملية الانتقال من المركزية إلى الديمقراطية، قال شهاب إن أمانة السياسات فى الحزب تتحدث دائما عن ضرورة الانتقال إلى اللامركزية ليس فقط من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وإنما
بتقبل تفكيرنا وثقافتنا لسياسة المشاركة وتوزيع المسؤوليات، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك فى خطابه الأخير أمام مجلسى الشعب والشورى كلف الحكومة بضرورة الإسراع بتعديل قانون الإدارة المحلية تطبيقا للامركزية وانتقال السلطة إلى المحليات.
وتحدث شهاب عن دور مجلس الشعب الحالى فى المحاسبة ومراقبة أعمال الحكومة ووجود معارضة من داخل الحزب الوطنى داخل البرلمان، وقال إن حجم تمثيل أحزاب المعارضة فى البرلمان الحالى متقارب مع الدورات السابقة باستثناء دورة 2005 التى زادت فيها المعارضة نتيجة وجود 88 مقعدا لجماعة الإخوان ولكن يجب الاعتراف بأن نسبة المعارضة الحالية ضعيفة مقارنة بالدول الأخرى ومن الملاحظ أنه فى الدول النامية ومنها مصر يتمتع حزب الأغلبية عادة بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان.
وأكد أنه كلما قوى إيمان الشعب بالديمقراطية وممارسته لها تزداد نسبة المعارضة تدريجيا وهذا سيحدث فى مصر، معربا عن أمله فى أن يأتى اليوم الذى نجد فيه للأحزاب الشرعية المعارضة تواجدا أكبر مما هو موجود حاليا فالمجتمع لا يتقدم إلا بالرأى والرأى الآخر.
وأعرب شهاب عن اعتقاده بأن البرلمان الحالى سيشهد معارضة فهناك أحزاب معارضة فى البرلمان رغم قلة نسبة تمثيلها كما أن داخل الحزب الوطنى هناك معارضة، مؤكدا أن المعارضة داخل الحزب ليست فى التوجهات الرئيسية والقضايا الجوهرية التى يؤمن
بها الحزب بل فى القضايا التفصيلية.
وحول تفشى مظاهر العنف فى مصر، قال شهاب إن العنف سببه العولمة والفراغ السياسى والثقافي، مشيرا إلى أنه إذا تم ملء الفراغ من خلال نشاطات سياسية وثقافية ورياضية تفيد أولئك الذين يمارسون العنف وتفيد بلدهم سيؤدى ذلك إلى تقليل مظاهر العنف، ومؤكدا فى الوقت ذاته أن القانون إذا طبق بشكل رادع وصحيح سيكون من أهم العوامل التي تؤدي إلى تقليل مظاهر العنف.
وردا على سؤال وجهه أحد المشاركين فى البرنامج حول مبادرة الوحدة الوطنية «البيت المصرى» أجاب شهاب قائلا إن هذه المبادرة ناجحة وأن هدفها هو التأكيد على الوحدة الوطنية فيما بين المسلمين والأقباط، مشيرا إلى أن آليات تنفيذها ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة عندما يتحدث عنها فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر.
عدم محاسبة المسؤولين جريمة
وحول عدم محاسبة المسؤولين، قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إن التغاضي عن محاسبة أى مسؤول جريمة لا تسمح الحكومة بها، مؤكدا على أهمية متابعة المسؤولين ومحاسبتهم عند الخطأ ، ولافتا إلى أنه بدون المتابعة والمحاسبة الرادعة لا يمكن أن نعطي النموذج الجيد للآخرين.
وأشار إلى أن الوزير النائب لا يستطيع أن يقدم استجوابا لوزير آخر وذلك لأن المسؤولية بين الوزراء مسؤولية تضامنية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في طلب طرح الثقة بأحد الوزراء أو طرح الثقة في الحكومة ، مؤكدا أن الوزير النائب يستطيع مراقبة الحكومة وذلك من خلال الاشتراك في طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة، بالإضافة إلى معرفة ملاحظات النواب وطرحها في مجلس الوزراء.
وحول مناقشة مجلس الشعب بعض القضايا التي تختص بها الإدارات المحلية، قال إنه ينبغي تفعيل الإدارات المحلية حتى لا تنقل القضايا الخاصة بها لمجلس الشعب لمناقشاتها، موضحا أن المجلس يجب أن يناقش القضايا التي تهم الأمة بالكامل، وأن تقوم المجالس الشعبية المحلية بمناقشة القضايا المحلية.
ونفى شهاب ما قاله أحد المشاركين في البرنامج حول تكبيل الأحزاب، قائلا إن الأحزاب تمتلك جرائدها الخاصة بها التي تعبر بها عن آرائها، مضيفا أن أي حزب يستطيع أن يمارس نشاطه وأن يقوم بعمل الاجتماعات الخاصة به.
ودعا شهاب الأحزاب إلى ألا تقوم بإلقاء اللوم على غيرها وإنما تقوم بلوم نفسها، مستشهدا بالحزب الوطني عندما قام بإلقاء اللوم على نفسه لتقصيره في انتخابات عام 2005 ، وقال «ينبغي على أي حزب معرفة هل المواطنون يعرفون هذا الحزب ويدركون مبادئه ويؤمنون بما قدمه له الحزب من خدمات، أم أن هذا الحزب ما هو إلا مجرد جريدة يقدم فيها انتقادات»، قائلا إن الحزب الناجح هوالذي يلتقى بالجماهير ويقدم لهم خدماته.