ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية، في مقدمتها استعرض خطة التنمية الاقتصادية والاستثمارات العامة خلال العام المقبل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية المقدمة من وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالصناعة حتى عام ٢٠٢١، واعتمد مجلس الوزراء معايير تقييم موحد للتقييم العقاري والمالي للمنشآت، التي ستساهم في الحد من الفساد في عملية التقييم.
وناقش مجلس الوزراء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال موازنة العام الجديد، خاصة الاستثمارات العامة، والخطة متوسطة المدى والسنوية التي تعالج تحديات الفترة الماضية بعد انعكاس إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لاحتواء التضخم، منها رفع أسعار الفائدة، أو من خلال برامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وأوضحت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة هدفها استدامة الإصلاح من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة لخلق فرص عمل، وتراعي البعد المكاني، وتحقيق النمو الاحتوائي من خلال استهداف الشباب والمرأة.
وأضافت وزيرة التخطيط: أن «الاستثمارات الإجمالية خلال عام (٢٠١٧-٢٠١٨) ستصل إلى 646 مليار جنيه، بزيادة 20٪ عن العام الماضي، وهناك زيادة أيضا في الاستثمارات العامة بنسبة 17٪، وأن معدل النمو العام الحالي سيصل إلى 4٪، ونستهدف العام المقبل الجاري 4.7٪، وأن يصل إلى 6.5 في عام ٢٠٢٠».
وأشارت إلى أن هناك زيادة في مخصصات قطاعات البنية الأساسية، خاصة الصرف الصحي، والانتهاء من المناطق العشوائية، فضلا عن توجيه استثمارات تراعي رفع جودة الحياة للمواطنين، خاصة في مجال الصرف الصحي، كما تم توجيه مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه العام الجاري للانتهاء من ترميم ٦ قصور.
وأوضحت أن الحكومة تهدف لرفع كفاءة التعليم في الفصول، ورفع كفاءة العنصر البشري، كما تم زيادة مخصصات وزارة الصحة السكان ٢ مليار جنيه عن العام الماضي، مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يوفر ١٠٣٥ فرصة عمل، وفي قطاعات معينة تصل فرص العمل إلى ألفين فرصة، إذا كانت ذات قيمة مضافة، وتصل إلى ١٤٥٠ فرصة عمل في مجال المرافق».