قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه خلال عضويته بمجلس الشورى في عهد الحزب الوطني المنحل، طالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه، لافتًا إلى إحالته للتحقيق من جانب الحزب الوطني.
وأضاف «خميس»، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجنة القوى العاملة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم الاثنين، أنه «خلال التحقيق اتهموني بمخالفة سياسات الحزب الوطني من خلال طلبه بزيادة الضرائب على الأرباح، وفرض ضرائب على المدارس والجامعات الخاصة والبورصة».
وتابع: «كان ردي وقتها أن الحزب يحدد السياسات، أما الكيانات داخله تضع الأهداف وتحققها»، لافتًا إلى أنه «بعدها بشهرين تم توجيه اتهامات لي برشوة قاض بمجلس الدولة».