قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية.
وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كلا من محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.
واستمعت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء إلى أقوال شاهد الإثبات إبراهيم كامل العيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقا، والذي قرر أنه أعد دراسة سعرية في عام 2000 بناء على تكليف مباشر من المتهم الأول سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، انتهى فيها إلى أن تقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز لا تقل عن 1.5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف أن وجود شرط المراجعة السعرية بصفة دورية في تعاقدات توريد الغاز الطبيعي من الأمور الأساسية التي ليست محل جدل، وتابع الشاهد أن سامح فهمي أعد مذكرة بالعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لتصدير الغاز الطبيعي ينطوي على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة، وكذلك استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى أقل من نصف السعر المقترح بالدراسة، ليصبح 67 سنتا فقط، مشيرا إلى أن هذا السعر يخالف حقيقة سعر تكلفة تصدير الغاز، وأنه تم الاستناد إليه في تحديد السعر الثابت بالمذكرة المؤرخة في 17 سبتمبر عام 2000 المعدة للعرض على مجلس الوزراء والمحررة بمعرفة 3 من المتهمين هم كل من محمود لطيف عامر وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة، والتي تضمنت تحديدا لسعر بيع الغاز لم يتجاوز في حديه الأدنى والأقصى، قيمة تكلفة الإنتاج.
وأضاف الشاهد أن سامح فهمي حصل في ضوء تلك المذكرة على موافقة مجلس الوزراء وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط بغرض تربيح المتهم حسين سالم دون وجه حق، مما كان له الأثر بالإضرار بالمال العام وعدم التوصل من خلال المفاوضات التي أجريت فيما بعد لتعديل سعر بيع الغاز لسعر مناسب وفقا للأسعار العالمية والتي من ضمنها سعر بيع الغاز الروسي الذي يعد أقل الأسعار العالمية التي يمكن التعويل عليها كمعيار للمقارنة.
وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.
وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها، بنيامين بن إليعازر، على نحو يضر بمصلحة البلاد.
وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.
وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.