قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن العمل العربي المشترك يواجه تحديات تفرض التضامن في مواجهتها من أخطرها: ظاهرة الإرهاب التي تتطلب المبادرة لتبني سياسات وإقرار تشريعات تكفل التصدي لها على نحو فعال.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب خلال مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يناقش موضوع رئيس تحت عنوان «الوضع العربي الراهن».
وشدد عبدالعال على أن التصدي الشامل لظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية يتطلب تبني وإقرار استراتيجية موحدة ترتكز على معالجة الظروف والأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة.
وفيما يلى، نص الكلمة التي ألقاها الدكتور على عبدالعال أمام المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يناقش موضوع رئيس تحت عنوان «الوضع العربي الراهن»..
«معالي الأخ عبدالحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين المغربي، معالي الأخ السيد الحبيب المالكى رئيس مجلس النواب المغربي، أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود العربية.
السيدات والسادة الحضور ،،،
اسمحوا لي في مستهل حديثي أن أعبر لكم عن سعادتي الغامرة بوجودي بينكم في هذا المحفل البرلماني العربي الفريد، لبحث أفضل سبل إسهام البرلمانات العربية في النهوض بمجتمعاتنا في منطقتنا العربية، واتخاذ القرارات وإصدار التوصيات اللازمة للارتقاء بواقعنا الراهن في مرحلة صعبة تمر بها أمتنا العربية.
السيدات والسادة الحضور:
يكتسب مؤتمرنا هذا أهمية بالغة، لأنه يتم في ظل ظروف صعبة، حيث يندلع في أرجاء العالم العربي العديد من بؤر الصراع والأزمات، كان وما زال لها تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزال العديد من دولها يعاني من حالة عدم الاستقرار والعنف.
إن المرحلة الراهنة تحتم- أكثر من أي وقت مضى- تدعيم العمل العربي المشترك وتعزيز آلياته وتحديث مناهجه، لاسيما وقد أصبح واضحا وجلياً أننا نواجه تحديات مشتركة تفرض علينا جميعا التضامن في مواجهتها.
ولعلكم تتفقون معي على أن من أخطر تلك التحديات، ظاهرة الإرهاب التي شهدت خلال العقود الأخيرة انتشاراً غير مسبوق في مظاهرها وتداعياتها، مما يستلزم المبادرة إلى تبني سياسات وإقرار تشريعات تكفل التصدي لها على نحو فعال.
ولعلكم تتفقون معى على أن التصدى الشامل لتلك الظاهرة في منطقتنا العربية يتطلب تبنى وإقرار استراتيجية موحدة تقوم على عدد من المحاور الرئيسية:
أولها: معالجة الظروف والأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار ظاهرة الإرهاب، فليس صحيحاً أن الإرهاب يرتبط دوماً بالجهل والفقر والبطالة، بعد أن أثبتت الوقائع والأحداث أن العديد من قادة الإرهاب على درجة عالية من التعليم والمستوى الاجتماعى والثراء وهو أمر يجب أن نتوقف عنده بالفحص والدراسة والتحليل.
وثانيها: بناء قدرات الدول في منع ومكافحة الإرهاب، على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفها إحدى الركائز الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وثالثها: التصدى بفاعلية للسبل التي تستخدم بها الكيانات الإرهابية خطابها لتجنيد الآخرين إلى صفوفهم، وخاصة بعد أن أثبتت قدرتها على الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعى لنشر خطاب التحريض والكراهية وحشد وتجنيد المزيد من العناصر الجديدة التي لديها استعداد للانضمام إليها.
السيدات والسادة الحضور،،
عندما نتحدث عن الوضع العربي الراهن، تثار في أذهاننا على الفور قضيتنا الأم، ألا وهي القضية الفلسطينية، التي لا تزال قضية العرب الأولى، والمهددة في ظل استمرار الخطط الاستيطانية والتهويدية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة، والتي تهدف إلى تغيير الواقع الديمجرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة رغم قرارات الشرعية الدولية لوقفها، متجاهلة بل متحدية تلك القرارات، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (الصادر في 23 ديسمبر 2016) الذي يمنع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
بل وتمادت إسرائيل في مساسها بحرية الأديان وحرية العقيدة بطرح مشروع قرار في الكنيست الإسرائيلي يمنع الأذان بمساجد الأراضى الفلسطينية المحتلة.
لقد بذلت مصر- ولا تزال- انطلاقاً من مسئولياتها القومية تجاه القضايا العربية عموماً، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، جهوداً كبيرة من أجل إعادة إحياء عملية السلام مرة أخرى، كما بذلت- ومازالت- جهوداً حثيثة من أجل التقريب بين الفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام التي تُرتب على القضية الفلسطينية أخطارا غير مسبوقة، من أجل توحيد كلمة الفصائل الفلسطينية وتفويت الفرصة على الطرف الإسرائيلي للتحجج بعدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه، واستخدامه لتلك الحجة سبيلاً لاستمرار سياساته الاستيطانية والقمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته القومية.
الحضور الكرام،،،
لا تقل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن العربى خطراً عن التحديات السياسية والأمنية، وهو ما يفرض علينا تركيز جهودنا نحو ترسيخ وتعميق مفهوم التنمية المستدامة والإدارة الرشيدة وتمكين الشباب ودعم المرأة مع إعطاء الأولوية لإحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
وأؤكد من هذا المنبر، أن الحاجة باتت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية وزيادة حجمه، وحُسن استغلال الموارد التي تمتلكها دولنا، بما يحقق المنفعة المشتركة، ويدعم التنمية الشاملة، ويحقق النفاذ إلى الأسواق العالمية والحصول على التكنولوجيا المتقدمة.
إن إلقاء نظرة سريعة على الوضع العربي الراهن يكشف لنا عن تحديات كبيرة تواجه الحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها الداخلي، لست بحاجة لأن أسهب في الحديث عنها، وهو ما يبدو جليا في كل من سوريا واليمن وليبيا، وهو ما يفرض تحديات جساما على بلداننا العربية حكومات وشعوب، ويحتم علينا جميعا اتخاذ قرارات وتبني إجراءات لصيانة الأمن القومي العربي من أجل التعامل مع تلك التحديات على النحو الذي يكفل الدفاع عن مصالح شعوب العالم العربي وصيانتها.
الإخوة والأخوات،،
إننى إذ أشرف بوجودى بينكم اليوم في حشد من خيرة البرلمانيين العرب، لأتمنى أن تسهم مناقشاتنا في إثراء العمل العربى المشترك والتغلب على الصعاب ومواجهة التحديات، وتحقيق ما نصبو إليه من رفعة وتقدم شعوبنا العربية.
إن المسئولية التي تقع على عاتقنا كبرلمانيين مسئولية كبيرة من أجل التضامن العربي وتفعيل العمل المشترك والارتقاء به بما يتناسب وتطلعات وآمال الشعوب العربية».