جددت مجموعة الـ45 الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين بهيئة قضايا الدولة احتجاجاتهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بتنفيذ الوعود التى سبق وحصلوا عليها أثناء اعتصامهم أمام مجلس الشعب.
ورفع المتظاهرون علماً كبيراً لمصر ولافتات تستغيث بالرئيس مبارك بحل مشكلتهم، من بينها «نطالب منذ أكثر من ثلاث سنوات بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بالتعيين فى هيئة قضايا الدولة ولا مجيب»، وأكدوا عزمهم تصعيد حركاتهم الاحتجاجية فى الأيام المقبلة.
وأشار المحتجون إلى أنهم حصلوا على وعد من المسؤولين بمجلس الشعب وأيضاً من الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بالتدخل لحل مشكلتهم وقاموا بفض اعتصامهم أمام مجلس الشعب، الذى استمر لأكثر من شهرين على أمل ان يتم حل مشكلتهم دون جدوى.
وقالوا إنهم أرسلوا استغاثات لرئيس الجمهورية ولجمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يطالبون خلالها بتنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها من المحكمة الإدارية العليا، لافتين إلى أنهم حصلوا بعد نزاع قانونى استمر 10 سنوات على عدة أحكام قضائية نهائية مشمولة بالصيغة التنفيذية منذ عام 2006 إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.
فى سياق آخر، هدد موظفو مراكز المعلومات بالعودة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.