يشهد عدد من شركات الكهرباء حالة من الغضب بين العمال نتيجة «عدم وضوح نظام صرف العلاوات المضافة للراتب الأساسى»، مهددين بتنظيم اعتصامات بمقر الشركات لحين توحيد النظم المالية بين الشركات.
وحصلت «المصرى اليوم» على عدد من الخطابات التى أرسلها العاملون بأكثر من شركة كهرباء للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، يطالبونه خلالها بضرورة إصدار توجيهات لرؤساء الشركات بتوحيد نظام العمولات وزيادة الرواتب لجميع العاملين، مشيرين إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً فى التعاملات المالية بينهم.
وقامت «المصرى اليوم» بالاتصال بالدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أكثر من مرة للتعليق دون جدوى.
وطالب العاملون بإعادة حساب العلاوات الخاصة المضمومة أسوة بما تم تطبيقه بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء التى أصدرت القرار رقم 1317 لسنة 2010 بتاريخ 25/12/2010 تنفيذاً لقرار لجنة التنسيق بين الشركات المنعقدة بجلسة 3/10/2010 التى وافقت على تطبيق القواعد المتبعة فى شركات إنتاج الكهرباء عند حساب العلاوات الخاصة المضمومة للراتب الأساسى وذلك على العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء والمنقولين إلى شركة وسط الدلتا للكهرباء، وذلك توحيداً لأسس وطريقة حساب العلاوات الخاصة التى يتم ضمها للراتب الأساسى للعاملين فى شركات إنتاج الكهرباء.
وأكد العاملون أنه يوجد «ظلم» فى عملية حساب العلاوات الخاصة، فكل شركة تطبق نظاماً خاصاً بها.. على سبيل المثال الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحسب العلاوات بطريقة تراكمية مما يعود بالنفع للعامل عكس شركات إنتاج الكهرباء التى لا تطبق ذلك النظام وعدد من شركات التوزيع.
وقال أحد العمال: «راتب العامل الجديد قد يتجاوز راتب الأقدم بطريقة غير مفهومة، والعامل المعين قبل زميل له بسنة مالية واحدة تجده أعلى منه فى الراتب الأساسى بصورة غير عادية فى تفاوت ملحوظ ليس له ما يبرره».
وأشار أحد الخطابات إلى قرار لجنة التنسيق بين شركات الكهرباء المنعقدة بتاريخ 3/10/2010 والذى جاء فيه «الموافقة على تطبيق القواعد المتبعة فى شركات إنتاج الكهرباء عند حساب العلاوات الخاصة المضمومة للراتب الأساسى وذلك على العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء والمنقولين إلى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء وذلك توحيداً لأسس وطريقة حساب العلاوات الخاصة التى يتم ضمها للراتب الأساسى للعاملين فى شركات إنتاج الكهرباء، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل عن الفترة من 1/10/2010 دون صرف أى فروق مالية عن أى فترات سابقة لهذا التاريخ». وأضاف العاملون: «لوحظ من مطالعة القرار الأخير أنه تضمن أسماء بعض العاملين المنقولين من شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء إلى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، كما ثبت زيادة الرواتب الأساسية للعاملين المنقولين».
هذا ويؤكد ذلك القرار أن القواعد المطبقة لحساب العلاوات الخاصة المضمومة للراتب الأساسى بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ـ وهى نفس القواعد المتبعة بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ـ هى قواعد خاطئة لا أساس لها، والدليل على ذلك أن العاملين المنقولين إلى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء زادت رواتبهم الأساسية بعد النقل، ولو كانت القواعد المطبقة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء صحيحة ومتفقة مع القانون لما زادت الرواتب الأساسية للعاملين المنقولين إلى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.