وقعت البورصة المصرية، الأحد، مذكرة تفاهم مع بنك الإسكندرية، تهدف إلى إطلاق مبادرة لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من خلال تسهيل فرص التمويل لتلك الشركات الواعدة للتوسع والانطلاق، وذلك في ضوء الأهمية المتزايدة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في تصريحات له على هامش توقيع مذكرة التفاهم، الأحد، «إنها المبادرة تهدف لتقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الهام والحيوي من خلال إتاحة مزيد من التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك إتاحة الفرصة لجذب مساهمين جدد للشركات من خلال بورصة النيل التي تعد أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأكد أن المبادرة ستنعكس ايجابيا على تلك الشركات عبر العديد من التغيرات الإيجابية بعد قيدها بالبورصة، حيث ستصبح معروفة بشكل أكبر وستخضع لقواعد تنظيمية أفضل بما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والبنوك، مما يسهل فرص حصولها على التمويل اللازم لنموها وزيادة كفاءتها.
وأضاف «عمران» أن دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يحتل أولوية كبيرة على أجندة البورصة المستقبلية، ونسعى بشكل جاد لدعم هذا القطاع الواعد ومساعدته على الانطلاق والنمو، مشيرا إلى أن زيادة عدد الشركات المتوسطة والصغيرة المتميزة سيساعد الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل وزيادة قدرته التنافسية، وهو أمر هام خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها.
وأوضح أن بورصة النيل هي أحد الأدوات الهامة المتوفرة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، ونستهدف أن يتسع نطاق تغطيتها ليشمل مناطق جغرافية خارج القاهرة والإسكندرية، مما يساعد على اتساع نطاق التنمية إلى مختلف المحافظات، خاصة في الصعيد.
وأشار رئيس البورصة إلى أن هناك تعاون لا تنافس مع الجهاز المصرفي، الذي اعتبره توجه هام للبورصة المصرية في عام 2017، في توفير التمويل للشركات، ويعود ذلك بالنفع على كافة الأطراف في السوق والاقتصاد ككل.
ونوه بأن تعاملات بورصة النيل قد شهدت قفزة بنحو 45% لتسجل قيمة التعاملات ما يقرب من 900 مليون جنيه، وزيادة معدل الدوران المعبر عن السيولة إلى نحو 63%، وذلك خلال عام 2016.
من جانبه، صرح دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تلعب دورا محوريا في نمو الاقتصاد المصري، وتسهم بنحو كبير في إجمالي الناتج المحلى وحجم العمالة المصرية، معربا عن ترحيب بنك الإسكندرية بتلك المبادرة التي تهدف إلى مساعدة تلك المشروعات على تجاوز التحديات والصعوبات التمويلية التي تواجهها عند محاولتها التوسع أو الوصول إلى أسواق جديدة.
وأضاف «كامبيوني» أن البورصة المصرية لديها نفس الرؤية والهدف اللذان يسعى إليهما بنك الإسكندرية من خلال زيادة فرص التمويل المتاحة لتلك الشركات ونمو نشاطها بما سيعود بالفائدة على الطرفين، ويسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد المصري ككل.