أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة الاستثمارية للعام «2017-2018» سيتم مناقشتها في مجلس الوزراء قريبا قبل عرضها على مجلس النواب، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة حتى تنعكس على خلق فرص العمل والتشغيل، التي ستكون في قطاعات لها قيمة مضافة وفرص عمل لائقة مع مراعاة البعد المكاني، وأهمية توزيع مشروعات البنية الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي والطرق والعشوائيات.
وأشارت الوزيرة، في أول مؤتمر صحفي لها بعد تولي حقيبة التخطيط، إلى أن هناك عددا من الملفات تعمل عليها حاليا، أهمها الخطة الاستثمارية للدولة، والإصلاح الإداري، وأهمية إتاحة الخدمة والأهم جودتها، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق وكفايته.
ولفتت إلى أهمية أن يشعر المواطن بجودة الجهاز الإداري، مضيفة أنها ستعمل على ميكنة الخدمات الحكومية بالكامل الفترة القادمة للقضاء على الفساد وتقليل تدخل العنصر البشري، مؤكدة على أنه سيتم مضاعفة التدريب للجهاز الإداري لتبسيط وتيسير تقديم الخدمات.
وأوضحت أن خطوات الإصلاح الاقتصادي صعبة، ولكنها تأخرت، وبالتالي كانت تكلفتها أعلى، وأن العائد سيظهر خلال المدى المتوسط والطويل، لافتة إلى أن انحسار موجة التضخم الناتجة عن قرارات التحرير ستظهر بنهاية العام الحالي 2017.
كما أشارت إلى أنها تعمل على حماية الطبقة المتوسطة، وأن هناك مقترحات من المالية لزيادة الأجور من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي، بما يكون لها مردود على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.