قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تتجه إلى زيادة مخصصات التعليم في الخطة الاستثمارية الجديدة «2017- 2018».
وأضافت «السعيد»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، الأحد، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع قيادات التعليم بكافة أنواعه، وكذلك تم الاجتماع، السبت، بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت وزير التخطيط إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بالبنية الأساسية، والشق الآخر التنمية البشرية، التي تشمل الصحة والتعليم.
وأوضحت «السعيد» أن الهدف الذي تسعى إليه وزارة التخطيط هو رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، بما يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية.
وتابعت أن الخطة الاستثمارية تسعى إلى إحداث توازن في توزيع الإنفاق الاستثماري العام في التعليم، بما يؤدي إلى تقليل الفجوات في الطلب على التعليم بين المحافظات وبعضها البعض، وبين المراكز والقرى ومدن المحافظة الواحدة، بما يحقق التنمية المكانية.
ولفتت «السعيد» إلى أن توجه الدولة إلى زيادة الاستثمار في التعليم لا حيدة عنه، لأنه السبيل إلى تحقيق التنمية الشاملة التي صاغتها مصر في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.