دخل آلاف المحامين في القاهرة والمحافظات، السبت، في إضراب جزئى عن العمل، أمام دوائر الجنايات بالمحاكم، استجابة لدعوة النقابة العامة للمحامين، رداً على الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات بحق 7 من محامى مركز مطاى بمحافظة المنيا، الأسبوع الماضى، بتهمة إهانة القضاء، وأصيبت المحاكم بالشلل وبدت خاوية، ولجأ القضاة إلى تأجيل نظر القضايا.
في المنيا، خلت قاعات محاكم الجنايات من المحامين، ما دفع القضاة لتأجيل الجلسات، دون الصعود إلى المنصة، وقررت نقابة المحامين بالمحافظة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم، الثلاثاء المقبل، واستمرار إضرابهم أمام محكمة الجنايات مع الامتناع عن التوريد في الخزينة عدا يومى ٢٦ و٢٧ مارس والقضايا المتعلقة بالمواعيد، ودعت لزيارة محامى مطاى، والتواصل مع أسرهم في ٢٢ مارس. وأطلقت مؤسسة «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان» مبادرة لمطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو عن المحامين، كما دعا نبيل عبدالسلام، نقيب المحامين بالإسماعيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التدخل لحل الأزمة.
ووصلت نسبة الاستجابة للإضراب في أسيوط، والوادى الجديد، التابعة جنائياً لأسيوط، وقنا وبنى سويف وأسوان، والإسكندرية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والغربية، ودمياط، إلى 100 %، حيث استجاب رؤساء الدوائر إلى طلبات تسجيل الإضراب بمحاضر الجلسات وقرروا تأجيل المحاكمات.
وفى السويس، قررت النقابة الفرعية بالمحافظة إيقاف أحد المحامين، ويدعى على هلال لاشين، عن العمل وإحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة لمخالفة قرار الجمعية العمومية وحضوره إحدى جلسات محكمة الجنايات بمجمع محاكم السويس.
وفى القاهرة، طلب المحامون الحاضرون أمام دوائر محكمة جنايات القاهرة ودائرة جنايات الجيزة، بالتجمع الخامس، إثبات حضورهم وعدم امتثالهم لقرار النقابة، فيما استجاب للدعوة إلى الإضراب عدد قليل منهم، واستجاب له القضاة وأجلوا نظر بعض القضايا.