استجاب الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لاقتراح نواب المعارضة بتكليف اللجنة العامة بالمجلس بإعادة دراسة شروط وقواعد تقديم الاستجوابات، جاء ذلك خلال جلسة المجلس السبت التى رفض خلالها الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مناقشة استجوابين مقدمين من النائبين محمد عبدالعليم داوود وعاطف الأشمونى حول البطالة، والسياسات الزراعية فى مصر، وطالب «شهاب» بضرورة تقديم النائب «الأشمونى» للمستندات المؤيدة لاستجوابه أولاً بعد أن انتهز الأخير فرصة وجود أمين أباظة، وزير الزراعة، وطلب مناقشة استجوابه عن السياسات الزراعية فى مصر التى وصفها بالفاشلة، وأنها سبب رئيسى لعجز الموازنة.
واعتبر النائب عبدالعليم داوود أن تشدد المجلس فى شروط تقديم الاستجوابات يتناقض مع الدستور الذى يعطى النائب حق مساءلة الحكومة، وقال إن دور المجلس الرقابى بدأ فى التراجع بسبب غياب رموز المعارضة.
واعترض نائب التجمع عبدالحميد كمال على شرط تقديم المستندات الدالة على الاستجواب كاملة، وقال: كيف أقدم للحكومة المستندات مسبقاً لتصحح أخطاءها قبل استجوابها؟!، ووجه النائب كلامه لـ«سرور»: أخشى أن يتهمك البعض بالتضييق على النواب، وعلق سرور: أنا أقر ما يراه النواب، ولو وافقوا على عرض الاستجواب الواحد فى 10 ساعات سأوافق فوراً.
وبررت الدكتورة زينب رضوان، وكيل المجلس، طلب تقديم المستندات مسبقاً بقولها: حتى لا يتم تقديم استجواب معتمداً على قصاصات الصحف فقط، حسب قولها. وقال الأشمونى إنه قدم عشرات المستندات المؤيدة لاستجوابه، وكلام الوزير «شهاب» يعنى أن المستندات التى قدمها لم تصل للحكومة.
وأضاف النائب: الرأى العام والصحافة لا يرحموننا ونحن لسنا أقل وطنية وحرصاً على الصالح العام من النواب السابقين والبرلمان الموازى.
واعترض النائب مجدى عاشور المستبعد من جماعة الإخوان المسلمين على ما عرضه رئيس المجلس من تحديد 30 دقيقة فقط لعرض الاستجواب، و5 دقائق للنائب للتعقيب على رد الحكومة، ورفض سرور اتهام النائب للمجلس بالتعنت فى شروط الاستجواب، موضحاً أن هذه القواعد أصبحت فى حكم السوابق البرلمانية بعد أن أقرها المجلس خلال الدورة البرلمانية الماضية وكان «عاشور» ضمن نوابها.
إلى ذلك، رفض السفير محمد مرسى، مدير إدارة شؤون السودان بوزارة الخارجية، اتهام مصر بأنها دولة غير فاعلة الآن فى المنطقة.
وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية فى مجلس الشعب برئاسة اللواء سعد الجمال لمناقشة الوضع فى السودان بعد انفصال الجنوب عن الشمال: إنه لا توجد دولة على ظهر الأرض مفعول بها أو فاعلة فقط.. ولفت إلى وجود لجنة مشتركة برئاسة رئيسى الوزراء فى مصر والسودان لمناقشة جميع التطورات المتوقعة بعد الانفصال، وأنها ستعقد اجتماعاً قريباً فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التواجد المصرى فى شمال السودان وجنوبه بطريقة أكثر فاعلية من خلال رجال الأزهر والتعليم العالى والتربية والتعليم والمشاركة فى تنفيذ بعض المشروعات العاجلة هناك بالتنسيق مع الحكومتين فى شمال وجنوب السودان.