شنت وسائل التواصل الاجتماعى، خلال الأشهر الأخيرة، هجوما على المنتجات الصناعية المحلية، وأصبح شائعا أن نراها تحذر المستهلكين من تناول منتج ما أو شرائه، ولم تنْجُ العلامات التجارية والمصانع العالمية من هذه الحملات، إلى التشكيك في جودة المنتجات المصرية، في وقت تُعوِّل فيه الحكومة على القطاع الصناعى، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وطفرة في الصادرات، لزيادة الموارد من العملة الصعبة، ولذا جاء حوار «المصرى اليوم» مع الكيميائى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، المنوط بها التفتيش داخل المصانع للتعرف على جودة المنتجات.. والى نص الحوار:
■ هل الوضع داخل المصانع بهذه الدرجة من السوء المنتشرة في السوشيال ميديا؟
- واضح جدا أن هناك حملات موجهة ومُبالَغا فيها للهجوم على المصانع المصرية، على مواقع التواصل الاجتماعى، فبالنسبة- مثلا- للفيديوهات التي انتشرت على علب عصير فيها حشرات، بالتأكيد مراحل التصنيع من تسخين وبسترة وخلافه لا يمكن بعدها أن تظهر الحشرة بهذا الوضوح، والأمر نفسه في صالات استقبال الخضروات والفواكه في المصانع، والتى تكون منفصلة تماما عن صالات الإنتاج، وبالتأكيد يجب أن تكون بالمنطقة التي تستقبل الخضروات من الحقل مباشرة لغسلها وفرزها حالة من الهرج والمرج.
■ هذا يدفعنا للحديث عن مشكلة شركة هاينز، فما تعليقكم على الانتقادات التي وُجِّهت للمصلحة بالتأخر في الرد على الاتهامات التي نالت من الشركة؟
- أستطيع بكل ثقة أن أؤكد أن وزارة الصناعة أدت الدور المنوط بها، وتأكدت أن المخالفات التي رُصدت بالشركة هي مخالفات يمكن أن توجد في أي مصنع غذائى، ولا تضر المواطن نهائيا، أما عن تأخر إصدار التقرير، فإن المصلحة توجهت بفريق عمل إلى الشركة منذ ورود الشكاوى، والوقت الذي تم استهلاكه للإعلان عن النتائج كان أسبوعين فقط، ولكن الأحداث المتسارعة التي تعرضت لها الشركة من أطراف أخرى حكومية أعطت انطباعا بأن الوزارة تأخرت.
■ منظمات الأعمال قالت إن الأزمات الأخيرة للصناعة مع الأجهزة الرقابية عكست خللا في مفهوم عملها، فما رأيكم؟
- دور الأجهزة الرقابية في التعامل مع المصانع أن تساعدها على حل المشكلات التي تواجهها في الإنتاج وتصحيح الوضع، وليس ذبحها أمام وسائل الإعلام وتشويه سمعتها، وما يحدث في مصر لا يتكرر في دول العالم الأخرى، والصناعة والصادرات المصرية هي مَن يدفع ثمن هذا التشويه.
■ هل ترى تعارضا بين الأجهزة الرقابية في الوزارات المختلفة؟
- أرى غياب تنسيق بين تلك الأجهزة، كما حدث في أزمة هاينز وأيضا شركات تعبئة المياه الصيف الماضى، حيث أعلنت وزارة الصحة منفردة عن عدم جودة عينات من المياه لشركتين، وتم سحبها من الأسواق، ونُشرت تقارير التحذير والترهيب من عدم استخدام تلك المنتجات، ولكن عندما فحصت الرقابة الصناعية المصنع بشكل دقيق ثبت أن العينات كلها صالحة، وأن ما تم تحليله في معامل وزارة الصحة عينات لمنتجات «مضروبة» تمت تعبئتها في مصانع بير السلم، واستخدام «العلامة التجارية» الخاصة بتلك الشركات، وبيعها في مناطق عشوائية بأقل من سعرها الحقيقى، ودون فواتير، في رهان على انخفاض ثقافة المواطن في تلك المناطق.
■ كيف يمكن معالجة غياب التنسيق بين تلك الجهات؟
- هي مشكلة أزلية تواجه الصناعة، وأخيرا الدولة حلت تلك المشكلة في القطاع الغذائى، الذي يستحوذ على غالبية المشكلات، من خلال إنشاء هيئة سلامة الغذاء، ولكن السؤال المهم: كيف سيكون التعامل مع باقى القطاعات الأخرى، وهل نحتاج إلى هيئة لحل مشكلات المنتجات الكيماوية، وأخرى للهندسية؟
■ أطلقتم على العام الحالى «عام المواطن»، فما طبيعة الخدمات التي تقدمها المصلحة؟
- بعد حملات السوشيال ميديا، أطلقنا- في يناير الماضى- خدمة دليل المواطن لتلقى شكاوى المواطنين من المنتجات أو المصانع والاستعلام عن مراكز الصيانة المعتمدة، على رقم 19873، ويتم التعامل مع تلك الشكاوى بشكل جاد وتحويلها إلى الإدارة الفنية الخاصة بها، ويمكن للمواطن- من خلال كود محدد- أن يتابع ما حدث، كما أن المصلحة تتعامل فورا مع ما يرد في مواقع التواصل للتأكد من صحة المعلومات، كما يشهد هذا العام تعاونا مع الاتحاد الأوروبى، لعقد دورات توعوية للمستهلكين عن المواصفات المطلوبة في المنتجات وكيفية اختيارها، وتُشاركنا جمعيات المجتمع المدنى.
■ كيف يمكن القضاء على العشوائية في مراكز صيانة الأجهزة الكهربائية؟
- نعمل على خطين، الأول: من خلال دليل المواطن، حيث يمكن لأى شخص الاستفسار عن أقرب فرع معتمد لصيانة العلامة التجارية التي يطلبها، والآخر: أننا نسعى- بالتعاون مع المحليات- لوقف عمليات التلاعب بأسماء التوكيلات، حيث اتفقنا على أنه عند إصدار السجل التجارى للمحل، لا يستخدم أسماء الماركات العالمية.
■ هل يكفى عدد العاملين في الهيئة لمهمة الرقابة على المصانع؟
- بالتأكيد لا، لدينا 800 موظف على مستوى الفرع الرئيسى و18 فرعا منتشرة في 18 محافظة، 50% منهم من العاملين بشكل فعلى في إدارات المراقبة، أما الباقى فموظفون وإداريون، وبالتالى هناك صعوبات شديدة في تنفيذ مهام الرقابة، في ظل محدودية العدد، بل الأصعب أن لدينا خبرات كثيرة تتم إحالتها إلى المعاش ولا نجد لها بديلا بسبب توقف التعيين في الجهاز الحكومى.
■ كيف يمكن إدارة تلك المنظومة في ظل تلك الظروف؟
- العدد الحالى يغطى 25% من القطاع الصناعى، ولكننا نضع خطة سنوية لتحقيق أقصى الإمكانيات والاستفادة القصوى من هذا العدد المتاح، تعتمد على عدة قواعد، أولاها تاريخ وقاعدة بيانات للمنشآت الصناعية المختلفة، فمَن له تاريخ آمن ومستقر لا نضعه ضمن أولويات الزيارات التفتيشية الدورية، كما نهتم بتكثيف الرقابة والحملات الموسمية، مثل مصانع حلوى المولد أيام المولد النبوى الشريف، أو مصانع الأغذية والزبادى والمياه في رمضان والصيف وغيرها.
■ هل يمكن إسناد المهام الرقابية إلى مكاتب تابعة للقطاع الخاص لحل هذه المشكلات؟
- بالفعل هناك اتجاه قوى داخل الوزارة بخصوص هذا الشأن، ويوجد مشروع في وزارة الصناعة- بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى- لتأهيل مصر في المجال الصناعى لتوقيع معاهدة «أكا»، المسؤولة عن تأهيل مصر للتصدير التصنيعى إلى دول الاتحاد الأوروبى، وهذا الاتفاق يُلزم الشركات المصرية بمعايير محددة من ناحية المواصفات، وبشكل أكبر سلامة وأمان المستهلك، ونحن نعمل بقوة لتوقيع هذا الاتفاق.