طالبت لجنة التعليم فى مجلس الشعب، برئاسة الدكتور سامح فريد، بمحاسبة المقصرين فى وزارة التربية والتعليم الذين تسببوا فى عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض التى تلقتها الوزارة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدر بنحو 2.7 مليار جنيه.
اتهمت اللجنة الوزارة بالتهرب من تقديم المستندات المطلوبة للكشف عن أوجه صرف هذه الأموال. وقال رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، السبت، إن مجلس الشعب يوافق على إتاحة أى مصادر تمويل جديدة للعملية التعليمية بشرط إحكام الرقابة على الصرف.
وكانت اللجنة قد أعدت، بالاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية، تقريراً يتضمن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الذى يتيح مساهمة الجانب الأمريكى بمبلغ 40 مليون دولار لتطوير التعليم الأساسى فى مصر. وأوصت اللجنة، فى تقريرها للمجلس، بضرورة تقديم الوزارة تقارير المتابعة للاتفاقية باللغة العربية، وتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد تقرير مفصل عن النتائج والمردود التعليمى لها، وتقديم تقارير دورية نصف سنوية عن مدى تحقيق الأهداف.