قلل عدد من السياسيين وفقهاء القانون من أهمية وجود 486 نائباً من أصل 518 مطعوناً فى عضويتهم بمجلس الشعب، وقالوا إن المجلس غير جاد فى اتخاذ موقف من النواب المطعون عليهم، وإن عدد الطعون خلال الدورة الحالية ضعف مثيله فى الدورات السابقة.
قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن جميع مراحل العملية الانتخابية، حتى إعلان النتيجة، هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، لكن بعد حلف النائب لليمين، تصبح الطعون الانتخابية من اختصاص مجلس الشعب، طبقاً للمادة 193 من الدستور. وأوضح: «نسبة الطعون، التى كانت مقدمة 2005 كانت 900 طعن وتعتبر هذه المرة مضاعفة، لكن يجب ألا نخفى أن هناك 900 حكم صدر ضد النواب الحاليين، إما بإبطال العضوية أو تعديل الصفة الانتخابية».
وتابع «درويش»: هذه الطعون لن تدخل «الثلاجة فقط بل ستدخل الفريزر»، على حد قوله.
وقال محمد العمدة، النائب الوفدى السابق: عدم اتخاذ أى إجراء ضد النواب المطعون عليهم، لأن «سيد قراره» سيحتفظ بها فى مخازن اللجنة التشريعية، ويخرجها عندما يريد أن يحل بها مجلس الشعب، على حد تعبيره. وتابع: «ربما يكون الإعلان عن الطعون تمهيداً لإصدار قرار لحل المجلس لاحتواء غضب الشارع».
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إن عدد الطعون تتعدى نسبة 95%، من عدد أعضاء مجلس الشعب. بسبب ما سماه «عمليات التزوير»، التى قال إنها كانت «مفضوحة بشكل فج».