افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال «المصري- البولندي» المشترك، الذي شارك فيه ممثلو 200 شركة من كبرى الشركات البولندية، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البولندية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى جيرزى كوشينسكي، نائب وزير التنمية الاقتصادية البولندي، وجوانا رونيكا، نائب وزير الخارجية البولندي شؤون أفريقيا، فضلا عن السفير حسام القاويش، سفير مصر ببولندا، والوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأماني عيسوي، مستشار العلاقات الدولية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة قناة السويس، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس المكتب التجاري المصري ببولندا.
وأشار «قابيل»، في بيان نقلته الوزارة، الجمعة، إلى أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الإيجابي في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة، حيث تؤكد كافة التقارير المحلية والدولية أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا، سواء على مستوى معدلات النمو أو مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة ومناخ الأعمال، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لرجال الأعمال البولنديين للاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من المميزات العديدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، خاصة منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يتيح النفاذ إلى أسواق تضم 1.6 مليار مستهلك، فضلا عن السوق المصرية الكبير والعمالة الفنية المدربة والرخيصة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، الذي يجعل من مصر محور ارتكاز لوجستي للتواصل مع كافة الأسواق الخارجية.
ولفت «قابيل» إلى أنه رغم التحديات الهائلة والأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية، إلا أنها تمكنت العام الماضي من زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 18%، فضلاً عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي بمعدل 55%، وتعزيز الاستثمارات بمعدل 6.2%، وتحقيق تحرير سعر العملة بنجاح.
وأوضح «قابيل» أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع «استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة»، التي ترتكز على 3 مبادئ أساسية، هي العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، بهدف تحسين جودة الحياة في المجتمع المصري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، وتحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة لوضع مصر في مصاف الدول الثلاثين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم.
كما أكد التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدما لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص، ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً، ويعظم القيمة المضافة لخلق فرص عمل حقيقية وبناءة، مشيراً إلى أن مصر بحلول عام 2030 سيصبح لها دور رئيسي في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأوضح «قابيل» أن هذا المنتدى يأتي بالتزامن مع الذكري السنوية التسعين لنشأة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا، حيث ظلت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة تتسم بالتوافق السياسي والتعاون الاقتصادي المثمر والتبادل الثقافي، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشكل نقطة فارقة في تاريخ تلك العلاقات، على النواحي الاقتصادية والتجارية بهدف تحقيق الرخاء لشعبي البلدين، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به بولندا في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.
واختتم وزير التجارة والصناعة، كلمته، قائلا: إنه «رغم كل التحديات، فإن مصر تنفذ حاليا استراتيجية إصلاح اقتصادي شامل يؤهلها لتظل مقصداً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط»، مشيرا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على تقديم الدعم لكافة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية أو تنفيذ توسعات بالمشروعات القائمة.
كما ألقى السفير حسام القاويش، سفير مصر ببولندا، كلمة، أكد خلالها على أهمية عقد هذا المنتدى، الذي يمثل فرصة كبيرة لتدعيم علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي يسهم في تحسين معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية- البولندية علاقات ثابتة وراسخة، حيث يتزامن انعقاد هذا المنتدى مع مرور 90 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو الأمر الذي يجب الاستفادة منه في فتح آفاق أرحب أمام المستثمرين في كلا الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع السلطات البولندية لزيادة عدد رحلات الطيران العارض إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم، الذي يبلغ حاليا 4 رحلات فقط أسبوعيا، ليصل إلى 12 رحلة مع إضافة مدينة شرم الشيخ لتكون أحد مقاصد السياحة البولندية لمصر.