استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017 /2018.
جاء ذلك خلال اجتماعه بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط.
وشدد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على ضرورة الحرص على ضمان كفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع في إستثمارات الخطة الجديدة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية والتعليم والصحة، واستكمال المشروعات الجارٍ تنفيذها، ووجّه بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى العاملين بالدولة ورفع كفاءتهم من خلال التوسع في البرامج التدريبية لهم، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطن.
وعرضت وزيرة التخطيط، المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، حيث أكدت أنها تعتمد على محورين أساسيين الأول يرتبط بالاستثمار في البنية الأساسية، والثاني يتعلق ببرامج التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن محور البنية الأساسية يعتمد على رصد الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، وإقامة وتطوير شبكات الطرق ومشروعات مياه الشرب والصرف صحي مع إعطائها أولوية قصوى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض برنامج الإصلاح الإدارى، حيث أكدت وزيرة التخطيط، أن أهم ملامحها خلال الفترة المقبلة تتمثل في إنشاء وحدات متخصصة للتطوير المؤسسي والتنمية البشرية والمراجعة الداخلية، بما يسهم في تطوير الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية، موضحة أنه جار الإعداد للتوسع في خطط تسهم في ميكنة منظومة العمل داخل الجهاز الحكومي، ووضع نماذج معتمدة موحدة لتسهيل التعامل مع المواطنين وحصولهم على الخدمات بالجودة المطلوبة.