أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحلية مياه البحر تحتل أولوية كبيرة جداً لمصر حالياً، فمصر بالفعل دخلت مرحلة الفقر المائي، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى 700 م3 سنوياً، بينما المعدلات العالمية 1000 م3 سنوياً، ومع التزايد المطرد في عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضاً في نصيب الفرد من المياه، وبالتالي لم يعد هناك مجال غير المضى قدماً وبسرعة شديدة في مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خياراً استراتيجياً، وأمناً قومياً في هذه المرحلة.
وقال «مدبولي»، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر «تحلية المياه في الدول العربية»، الذي يعقد تحت عنوان: «توطين صناعة التحلية في الوطن العربي»، إنه «عندما أنهينا المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية فى مصر، ركزنا جدا على ملفين مهمين، هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر»، مشيرا إلى أن خطة التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا، تتضمن اعتمادا كليا على تحلية مياه البحر في المدن الساحلية الجديدة، وذلك في مدن العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف م3 يوميا، وذلك بخلاف المحطات التي يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التي ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف م3 يوميا.
وشدد وزير الإسكان على أنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع الدول العربية المتقدمة فى هذا المجال، وعلى رأسها الأشقاء في السعودية، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.
وأشار «مدبولي» إلى أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافقت عليه الحكومة، ويناقش بالبرلمان حاليا، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها.
وأضاف الوزير، في كلمته، «يشرفنا أن يعقد المؤتمر الحادي عشر (أروادكس 2017) بالقاهرة، برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتحت رعاية ومظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أرحب بالإخوة من الجانب السعودي، من مجموعة أروادكس الدكتور زهير السراج، والدكتور محمد الفوزان والجهات والمنظمات».
وتابع «مدبولي» أنه طبقا للمخطط العام لوزارة الإسكان للمحافظات الساحلية، فإن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه الخاصة بالقطاع الحكومي سوف تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب في اليوم القائم منها حاليًا 150 ألف متر مكعب في اليوم، والجاري إنشاؤها 193 ألف متر مكعب في اليوم، والمقترح إنشاؤها 1.3 مليون متر مكعب في اليوم حتى عام 2037.