أكدت الحكومة التونسية المؤقتة، أنها ستلاحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الدول العربية وأنها ستحاكم أقاربه وأصهاره بعد اعتقال 33 منهم داخل الأراضي التونسية، ومن بينهم عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة ليلي الطرابلسي زوجة الرئيس الهارب، بعد أن كان أعلن مقتله. وشددت الحكومة في الوقت نفسه، على الحفاظ على مكتسبات تونس الاقتصادية والاجتماعية وعدم العودة إلى الوراء وإلغاء كل القوانين غير الديمقراطية، بينما تعهد رئيس الوزراء محمد الغنوشي بترك منصبه بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودفع تعويضات لضحايا حقوق الإنسان في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
في الوقت نفسه، ساد الهدوء أنحاء العاصمة التونسية، السبت، ومدن البلاد ، بينما تظاهر آلاف المواطنين مجدداً في العاصمة وعدة ولايات، مطالبين باستقالة الحكومة وشاركت معهم قوات الأمن لأول مرة.
وقال الغنوشي إن تونس سترسل مبعوثين إلى الدول العربية لملاحقة الرئيس الهارب، وأضاف أن هؤلاء المبعوثين سيوضحون للدول العربية حقيقة ضرورة تعقب بن علي. وأضاف «نحن على ثقة بأن الدول العربية الشقيقة تقف مع الشعب التونسي لأن ما وقع في تونس هو ثورة حقيقية وليست عملية بسيطة أو انتقال سلطة إلى سلطة».
وتعهد الغنوشي بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع إجراء أول انتخابات ديمقراطية في تونس منذ استقلالها في 1956. وقال خلال مقابلة مسجلة بثها التلفزيون الجمعة «ما أتعهد به هو أني سأغادر كل نشاط سياسي.. مسؤوليتي وقتية حتى يتم تواصل الدولة، ولننقذ البلاد من الفوضى ولترجع للبلاد مكانتها».
وأعلن أنه سيتم العمل مع الجميع لإلغاء القوانين غير الديمقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج، وأن عملية الإصلاح التي بدأت «ستضم كل الأطراف في الحكومة أو خارجها، من أحزاب معترف بها أو غير معترف بها ومؤسسات المجتمع المدني لاقتراح الإصلاحات السياسية حتى يقع إلغاء كل القوانين غير الديمقراطية كقانون الصحافة والانتخابات والقانون ضد الإرهاب الذي استعملت بعض فصوله في غير محلها»، وأشار إلى أنه بإمكان التونسيين أن يضربوا «موعداً مع التاريخ»، ودعا جميع الأطراف إلى «مصالحة مع تاريخ تونس».
وتعهد الغنوشي للتونسيين، بأنه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة.
وأكد الغنوشي الذي عمل منذ 1999 رئيس وزراء النظام السابق، أنه كان «خائفا مثل كل التونسيين» في عهد الرئيس المخلوع، وقال«أنا كنت أعيش مثل التونسيين وأفكر مثل التونسيين وخائفا مثل التونسيين»، وكاد الغنوشي يبكي 3 مرات خلال المقابلة، وقال إنه كان مستعدا للرحيل، وإنه كان يهتم فقط بتنسيق عمل الحكومة في المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وأن المسائل السياسية والحساسة كانت تدار من القصر الرئاسي.
من جانبه، أكد وزير الداخلية أحمد فريعة أن فرار أقارب الرئيس المخلوع وزوجته خارج تونس لن يفيدهم، لافتاً إلى أن الهروب من تونس لا يعني الإفلات من الملاحقة القضائية مشيراً إلى أن بعضهم فر الجمعة قبل الماضي قبل هروب بن علي ، وأضاف أنه تم اعتقال 33 من أقارب بن علي وزوجته وأنه ستتم محاكمتهم ومن بينهم عماد الطرابلسي، أكبر رموز الفساد في النظام السابق، والذي كان أعلن وفاته متأثرا بجروح إثر تعرضه للطعن. وقال إن الطرابلسي على قيد الحياة وهو رهن التحقيق، مضيفاً أن مدير الأمن الرئاسي السابق على السرياتي معتقل وهو رهن التحقيق حاليا بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بإذكاء العنف والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وأضاف أن أعضاء الحكومة الانتقالية المؤقتة كافة ليس لديهم طموحات شخصية، وأن هدفهم الحفاظ على ثورة الشعب وتجسيد الانتقال الديمقراطي. وأضاف أن الوضع في البلاد يسير نحو الانفراج ، وقال «أترحم على شهداء الثورة، ونتوجه لعائلات الضحايا بتأكيد عزم الحكومة على مساندتهم فهم ماتوا من أجل تونس الحرة والعدل والديمقراطية»، وأنه لا أحد فوق القانون ولن يتم المساس بالمكتسبات الشخصية وأنه لا يمكن الرجوع للوراء، وقال فريعة إن 5 من رجال الأمن قتلوا، وأصيب العديد خلال أداء واجبهم إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت ببن علي، وأعلن فريعة اعتقال 1200 شخص خلال الاحتجاجات بعد رحيل بن علي ويتم الاحتفاظ بـ382 منهم بتهمة حيازة الأسلحة.
في الوقت نفسه، وعلى الرغم من انسحاب كان الوزراء المحسوبين على الاتحاد العام للشغل من الحكومة، دعا الاتحاد، إلى تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» غير مرتبطة بالنظام السابق، بينما تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية مجدداً وفي مدن أخرى مطالبين باستقالة الحكومة الحالية، وأعاق شرطيون كانوا يتظاهرون بالزي المدني سيارة الرئيس المؤقت فؤاد المبزع قبل أن يقوم رجال شرطة آخرون بإبعادهم بهدوء، ولأول مرة يشارك الآلاف من قوات الأمن مع المتظاهرين، الجمعة ـ في احتجاجاتهم ضد الحكومة الحالية، مطالبين بظروف عمل أفضل وتأسيس نقابة تدافع عن حقوق الشرطة.