تنظر محكمة القضاء الإداري, بكفر الشيخ, الدعوى رقم 9139 لسنة 2011 بجلسة 26 سبتمبر المرفوعة من يوسف عبد الفتاح البدري، والذي يطلب فيها إيقاف العملية الانتخابية نظراً «لبطلانها» إضافة لتقسيم الدوائر.
وأكد في دعواه أن عملية الاستفتاء التي تمت في 19 مارس الماضي «لم تمنح المجلس العسكري صلاحيات بذلك في التشريع أو إصدار القوانين».
وأضاف أن المجلس العسكري أصدر مرسوماً بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب «دون سند من الشرعية، وهذا معيب دستوريا».
واستند المدعي إلى أن «الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، يغلب عليه شبهة عدم الدستورية»، مطالبا في دعواه بصفة مستعجلة بـ«وقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إعمالاً للقانون 108 لسنة 2011 الصادر بشأن مجلس الشعب وإحالة الطعن بعدم دستورية التشريع إلى المحكمة الدستورية العليا للأسباب المذكورة».