قررت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، الأربعاء، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي، حجز دعوى اتهام الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بإهدار المال العام للنطق بالحكم بجلسة 24 إبريل المقبل.
وكان هشام عبدربه، محامي مدير مكتبة الإسكندرية، طعن في مرافعته على تقرير الخبراء المقدم في عام 2012 من الأموال العامة حيث جاء مخالف للقانون لأنه مغالى في أسعار الأمتار، وبالتالي تسبب في إغلاق المحلات والبنك 5 سنوات بالمكتبة، وأضاف خلال المرافعة أن «سراج الدين» ليس منسوبًا له أي تهم وهو الموظف الوحيد الذي تبرع بما يعادل مليون و600 ألف جنيه للمكتبة، وطالب ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
كان عدد من الموظفين تقدموا ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم ما تسبب في إهدار أموال المكتبة، هذا بالإضافة إلى عدة تجاوزات أخرى من شأنها الإضرار بالمال العام.
وأجلت المحكمة في جلستها الماضية نظر القضية لحين ورود تقرير الخبراء، وطالب محامي المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة، ودفع بأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأي قانون آخر وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمى جريمة ولا توجد أي شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام.