وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأربعاء، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، والخاصة بقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» بين مصر والصندوق، لتحصل فيه مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
ولجأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أثناء ترأسه للجنة الشؤون الدستورية، للتصويت مباشرة على دستورية الاتفاقية بسبب الخلافات التى شهدتها اللجنة، بين نواب تكتل 25- 30 من جهة ووزير المالية ورئيس اللجنة من جهة أخرى.
وشهدت اجتماع اللجنة جدل بين النواب حول دستورية الاتفاقية التى تحصل الدولة المصرية بناء عليها على قرض قيمته ١٢ مليار دولار، بدأ باعتراض النواب على حديث عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة لم تخالف الدستور بصرفها الشريحة الأولى من القرض دون الرجوع للبرلمان، موضحاً أن القرض تم تحويله لحساب الدولة المصرية بمجرد موافقة الصندوق على البرنامج الإصلاحي الذى تقدمت به مصر وهى مسألة إجرائية فقط.
وتدخل النائب علاء عبد المنعم وتسائل: «كيف يرسل الصندوق دفعة من القرض دون التصديق على الاتفاقية»، وقال إن هذه الاتفاقية تخالف الدستور قولا واحدا، وهو استدعى تدخل الدكتور علي عبد العال ليبدى تحفظه على كلمة «عبد المنعم» وقال: «إذا كانت هذه الاتفاقية مقطوع بها أنها غير دستورية يبقى نفض الاجتماع أحسن» ووجه حديثه للنائب قائلا: «أنت قانونى ومينفعش تقول كده» وطلب بحذف كلمة «قولاً واحداً» من المضبطة، ورد «عبد المنعم» أن المادة ١٢٧ من الدستور لا تحتمل التأويل، وتلزم الحكومة بعرض أية اتفاقية على البرلمان قبل التوقيع عليها، مشيراً إلى أن وزير المالية يقول إن الاتفاقية تعد برنامج إصلاح إقتصادي، مضيفًا: «أومال إحنا بناقش إيه النهاردة».