وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، الأربعاء برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق النقد الدولى بأغلبية 31 عضوا واعتراض 5 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وقال «عبدالعال» إن الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل ولا أحد يستطيع إجبارنا على شىء، والاتفاقية ليس فيها ما يخالف الدستور لأنها كتبت بأيدى المصريين ومصر مساهمة في هذا الصندوق ومن حقها الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التي قد تلجأ له للاقتراض.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض متاحة للنواب ولقد حضرت اجتماعا مشتركا مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالمجلس لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله، موضحا أن صندوق النقد الدولى عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التي بها مشكلات.
وأضاف أن اتفاقية القرض ليست لها علاقة بالإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا.. وقال إن الإجراءات الخاصة بالدعم بدأت قبل عام ٢٠١٤ وإن تعويم الجنيه له علاقة بالتطور والمشاكل التي واجهناها خلال السنوات الست الماضية، مشيرا إلى أن ترك الأمور على ما كانت عليه كان سيدحلنا في وضع أكثر صعوبة.
وقال الوزير: «ذهبنا لصندوق النقد الدولى ببرنامج إصلاح اقتصادى يحتاج للتمويل حتى يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك، وهناك مؤشرات إيجابية تحققت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مثل زيادة طلبات التصدير ومعدلات النمو».
وأضاف «الجارحي»: «لا نتحدث عن قرض بتعريفه الدارج وإنما هو تسهيلات مالية ممتدة على ثلاث سنوات تمثل نسبًا من حصتنا في صندوق النقد».